ماذا كشف تقرير البنك الدولي عن مستقبل السودان الاقتصادي حتى 2031؟”
متابعات _ السودان الان _ أصدر البنك الدولي، الثلاثاء، تقريرًا جديدًا بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، كشف فيه عن تراجع إضافي للاقتصاد السوداني بنسبة 13.5% خلال عام 2024، وذلك بعد انكماشه بنحو الثلث في عام 2023 نتيجة الحرب المستمرة.
معدلات الفقر والبطالة تصل لمستويات قياسية
أوضح التقرير أن نسبة الفقر المدقع، والتي تُعرّف بالعيش بأقل من 2.15 دولار يوميًا، قفزت إلى 71% من عدد السكان، بعد أن كانت 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة من 32% إلى 47%، ما يعكس حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي لحقت بالسودان.
الزراعة: الأمل والتحدي في التعافي الاقتصادي
حدّد التقرير القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفّر أكثر من 40% من الوظائف، كمحور رئيسي لجهود التعافي. لكن هذا القطاع تعرّض لضربات موجعة، خاصة بعد امتداد العمليات القتالية إلى ولايات زراعية مهمة مثل ولاية الجزيرة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 46% مقارنة بعام 2022.
آفاق قاتمة حتى 2031 وإصلاحات هيكلية ضرورية
توقع البنك الدولي أن يستمر الاقتصاد السوداني في التعثر، مع عدم عودته إلى مستويات ما قبل الحرب حتى عام 2031 على أقل تقدير. وشدد على أن التعافي مرهون بإنهاء الحرب وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة.
توصيات واستراتيجيات للتعافي
حث التقرير السلطات السودانية على العودة إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاءات ديون ضرورية، شريطة التوصل إلى سلام دائم. كما أوصى بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، خصوصًا الكهرباء، وطالب بالحفاظ على سعر صرف موحّد، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح الباب أمام تحقيق نمو مستدام.
هذه المعطيات تضع تحديات كبرى أمام السودان في سعيه للخروج من أزمته الراهنة، في وقت يأمل فيه الجميع بعودة الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
