متابعات – السودان الان – أكد تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في السودان قد تراجع بشكل غير مسبوق، حيث انكمش معدل نمو الناتج المحلي إلى سالب 18.3% في عام 2023. وتوقع التقرير أن يصل التراجع بنهاية العام 2024 إلى سالب 20.3%. كما أشار التقرير إلى إمكانية حدوث انفراج في عام 2025 إذا تم التوصل إلى وقف للنزاع، مما قد يؤدي إلى معدل نمو متوقع يبلغ 8.3%.
قام التقرير بتحليل أوضاع الاقتصاد السوداني في ظل الحرب خلال عامي 2023 و2024، مع توقعاته للعام 2025، استنادًا إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية للأداء الاقتصادي: معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومعدلات البطالة.
التضخم قد يصل إلى 200%
تناول التقرير، الذي أُعد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، معدلات التضخم في السودان لعام 2023. وقدر التقرير أن نسبة التضخم بلغت 77.2%، مع الأخذ في الاعتبار أن الحرب اندلعت بعد انتهاء الربع الأول من السنة المالية.
وتوقع التقرير أن تصل معدلات التضخم خلال العام 2024 إلى 200.1%، مما يمثل زيادة تصل إلى 123% مقارنة بالعام السابق. بينما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم قد تنخفض إلى 118.9% في عام 2025 في حال توقف الحرب.
معدلات البطالة المفزعة
وصف التقرير معدلات البطالة في السودان بأنها مقلقة، حيث بلغ معدل البطالة في عام 2023 نسبة 46%، ومن المتوقع أن تصل إلى 58% بنهاية عام 2024. كما يتوقع أن تسجل المعدلات مستويات قريبة من ذلك في عام 2025، بحيث تصل إلى 55.7% في حال توقف النزاع، مما يعني أن استمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بشكل أكبر.
يستعرض التقرير أيضًا تحليلات خبراء صندوق النقد الدولي وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مختلف المجموعات من البلدان، بالإضافة إلى التركيز على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل الاتجاهات الاقتصادية وآفاقها المتوقعة. يتم إعداد هذا التقرير عادةً مرتين سنويًا كجزء من الوثائق اللازمة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ويُستخدم كأداة رئيسية لنشاطات الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
