مطالبات بابعاد الحركات المسلحة عن مشروع الجزيرة بعد كشف اتفاقيات سرية

متابعات – السودان الآن – أعلنت لجان ودمدني بولاية الجزيرة السودانية رفضها القاطع لتدخلات حركة العدل والمساواة وعناصر من المؤتمر الوطني (المحلول)، مُتّهمة إياهم بمحاولة “تجيير مشروع الجزيرة الزراعي ومكتسبات المزارعين” لخدمة مصالح حزبية ضيقة، تحت غطاء إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

وكشفت مجموعة “المقاومة”، في بيان صادر عنها، عن توقيع محافظ المشروع اتفاقية تعاون مع شركة “زبيدة” ولجنة تمثل حركة العدل والمساواة وعناصر سابقة في المؤتمر الوطني، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية المُدمرة. إلا أن اللجان المحلية اعتبرت الاتفاق “مُريباً”، مشيرة إلى أنه يُخفي نوايا للسيطرة على آليات المشروع وأراضيه الزراعية الخصبة، التي تُعد مصدر رزق آلاف العائلات.

وحذّرت اللجان في بيانها من تحويل المشروع – الذي يُعتبر أحد أبرز الركائز الاقتصادية في السودان – إلى ساحة للصراعات الحزبية والمساومات السياسية، داعية الحركات المسلحة إلى “الابتعاد الفوري عن المنطقة” وترك إدارتها لأهلها وخبرائها الزراعيين.

تفاصيل الاتفاق المثير للجدل:

– تخصيص أراضي المشروع لجهات خارجية دون ضمانات لحقوق المزارعين.

– إشراف عناصر من حركة العدل والمساواة على عمليات الإعمار.

– مخاوف من تحويل المشروع إلى ورقة ضغط سياسية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ولاية الجزيرة توترات متكررة حول ملكية الأراضي وتوزيع الموارد، وسط مطالبات محلية بتعزيز الشفافية وحوكمة المشاريع التنموية.