متابعات – السودان الآن – في خطوة حاسمة لمواجهة التدهور الاقتصادي والاحتكار، أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلّف، الحافظ بخيت محمد، قراراً جريئاً يحمل الرقم (5)، يضع حداً للتلاعب في التحويلات البنكية واحتكار السلع الأساسية، موجهاً بإنزال عقوبات رادعة تصل إلى المحاكمات العسكرية الفورية للمخالفين.
وجاء في نص القرار أن أي تعامل في التحويلات البنكية تتجاوز نسبته 10% سيُعتبر مخالفة قانونية جسيمة، تستوجب المساءلة الفورية. كما شدد القرار على حظر تام لتخزين أو احتكار السلع الغذائية والضرورية، في ظل ما وصفه الوالي بـ”الظروف الاستثنائية والحصار الاقتصادي الجائر” الذي تعيشه الولاية.
وأكد القرار أن بعض المتلاعبين عمدوا إلى استغلال حاجة المواطنين بفرض ما يصل إلى 50% من قيمة التحويلات مقابل الكاش، وهو ما اعتبره الوالي نوعاً من “الربا الصريح”، مشيراً إلى أن هذا التلاعب انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
ولتنفيذ القرار، أوكل الوالي مهمة تشكيل لجنة قانونية عسكرية إلى قائد الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر، لتلقي البلاغات وتحريك إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، عبر محاكمات عسكرية ناجزة.
وفي السياق ذاته، أصدر الوالي قراراً ثانياً برقم (6)، قضى بتشكيل لجنة تنفيذ ومتابعة، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعضوية ممثلين عن الفرقة السادسة، جهاز المخابرات العامة، شرطة التموين، والغرفة التجارية. وتتمثل مهام اللجنة في مراقبة التعاملات المالية، والتصدي لممارسات الاحتكار، وضبط المخالفين ورفع تقارير دورية للوالي.
ووجّه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات المختصة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لتلك القرارات، حمايةً لمصالح المواطن وتعزيزاً للعدالة الاقتصادية في الولاية.
