متابعات – السودان الآن – في تطور دبلوماسي لافت، بعث وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي يوسف، برسالة احتجاج رسمية إلى نظيره البريطاني، ديفيد لأمي، أعرب فيها عن رفض الحكومة السودانية لعقد مؤتمر حول السودان دون إشراكها، في وقت دُعيت فيه دول قال إنها “أطراف فعليّة في الحرب ضد السودان وشعبه”.
رفض للتهميش واتهامات بالتواطؤ
الرسالة، التي تسلمتها الخارجية البريطانية الأسبوع الماضي، انتقدت بشدة ما وصفته بـ”نهج لندن غير المتوازن” في التعاطي مع الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن مساواة بريطانيا بين دولة ذات سيادة ومليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية يشكّل خرقًا للمبادئ الدولية والأخلاقية.
كما استشهدت الرسالة بتقارير صحفية بريطانية أشارت إلى محادثات سرية أجرتها لندن مع مليشيا الجنجويد، واستضافة قيادات منها رغم إدراجها في قوائم العقوبات الأمريكية، وفتح المجال أمامها لممارسة خطاب الكراهية والترويج للعنف الجنسي انطلاقًا من الأراضي البريطانية.
رسائل لاذعة بشأن المشاركين في المؤتمر
وأشار الوزير في رسالته إلى أن الخارجية البريطانية بررت دعوة المشاركين في المؤتمر بكونهم “داعمون للسلام في السودان”، غير أن دعوة كل من الإمارات وتشاد وكينيا، بحسب الرسالة، تثير تساؤلات عن حيادية المؤتمر وصدقية أهدافه.
واتهمت الرسالة بريطانيا بالتغطية على ما وصفته بـ”دور الإمارات في دعم الجرائم ضد الإنسانية” في السودان، مشيرة إلى أن حكومة لندن السابقة عرقلت نقاشًا في مجلس الأمن حول هذا الدور في أبريل 2024، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية تقاعسًا أدى إلى استمرار الفظائع بحق المدنيين.
دعوة لمراجعة الموقف البريطاني
وختمت الرسالة بمطالبة صريحة للحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها تجاه السودان، والعودة إلى نهج متوازن يعكس احترام سيادة الدولة وحقوق الشعب السوداني، لا الانحياز لمليشيات مسلحة متورطة في جرائم مروّعة.
