متابعات – السودان الان -أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، في بيان يوم الثلاثاء، على ضرورة إيجاد سبل لتوفير الظروف الملائمة لقيام قوة حماية مستقلة بالتدخل الفوري، مشددة على أنه “لا يوجد مكان آمن في السودان حاليًا”.
وفي تقريرها الجديد، أكدت البعثة أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، أن الطرفين قاموا باعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأضاف: “استمرار ارتفاع مستويات العنف ضد المدنيين في السودان يعكس الحاجة الملحة لتوفير الحماية، مما يستدعي العمل على تأمين ظروف تسمح بوجود قوة حماية مستقلة على الفور، فالوضع الحالي لا يضمن أي أمان”.
وأكدت البعثة أن قوات الدعم السريع وحلفاءها يتحملون مسؤولية تفشي العنف الجنسي، بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف قريبة من العبودية الجنسية. وأشارت جوي نجوزي إيزيلو، خبيرة في البعثة، إلى أن “النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي ويحتاجون إلى الحماية. إذا لم تكن هناك محاسبة، فستستمر دائرة الكراهية والعنف، لذا يجب إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة”.
وأضافت أن تأثير هذه الجرائم يتفاقم بسبب قلة المراكز التي تقدم الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، وذلك نتيجة لتدمير العديد من المنشآت الطبية أو نهبها أو احتلالها من قبل الأطراف المتنازعة. كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وعائلاتهم من الوصم الاجتماعي ولوم الضحية والشعور بالعار.
وشددت منى رشماوي، خبيرة وعضو في البعثة، على ضرورة أن يتحمل الجناة وحدهم المسؤولية عن هذه الأفعال المشينة، محذرة من أن الجرائم التي يرتكبونها ستستمر في تمزيق السودان وإحداث الإرهاب والدمار، ما لم يتم توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية.
