أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت ٢٧سبتمبر
متابعات -السودان الآن- في انعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، سجّل الجنيه السوداني اليوم السبت تراجعًا تاريخيًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 3613 جنيهاً للبيع و 3550 جنيهاً للشراء، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البلاد
ووفق بيانات السوق الموازي، ارتفعت أسعار العملات الأخرى لمستويات غير مسبوقة؛ إذ سجّل الريال السعودي 963 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 984 جنيهاً، فيما بلغ اليورو 4250 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 4882 جنيهاً، بينما تخطى الدينار الكويتي حاجز 11,450 جنيهاً.
جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني (السوق الموازي):
العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الدولار الأمريكي 3550 3613
الريال السعودي 955 963
الدرهم الإماراتي 970 984
اليورو 4200 4250
الجنيه الإسترليني 4820 4882
الدينار الكويتي 11300 11450
خسارة قياسية للجنيه
منذ الليلة التي سبقت اندلاع الحرب حين كان الدولار عند حدود 560 جنيهاً، تكون العملة الوطنية قد فقدت أكثر من 545% من قيمتها خلال سبعة عشر شهراً فقط، في واحدة من أسرع وتيرة انهيار نقدي في تاريخ السودان
أبعاد اقتصادية خطيرة
تقرير صادر عن مجلة The Economist في أغسطس 2025 أكد أن السودان يعيش حالة من “الانكماش المزدوج”، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% خلال عام واحد، بينما تجاوز معدل التضخم 400%. كما أشار البنك الدولي في تقرير سبتمبر 2025 إلى أن استمرار الحرب قد يدفع سعر الدولار لتجاوز 5000 جنيه منتصف 2026 إذا لم يتم التوصل إلى وقف فوري للقتال وإعادة هيكلة الاقتصاد
أسباب الانهيار
يعزو خبراء الاقتصاد التراجع الحاد إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
توقف شبه كامل للإنتاج الزراعي والصناعي
انهيار الثقة في النظام المصرفي
غياب سياسات نقدية فعّالة في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي
تراجع تحويلات المغتربين بسبب القيود المصرفية
ازدياد الاعتماد على السوق السوداء لتمويل الواردات والتهريب
مستقبل غامض للجنيه
في ظل غياب مؤشرات على نهاية الحرب، يتوقع محللون أن يتواصل الانهيار النقدي خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الأسواق في حالة فوضى وتفاوت كبير للأسعار بين التجار. ويؤكد الخبراء أن أي برنامج إنقاذ اقتصادي لن ينجح دون حل سياسي شامل يعيد الاستقرار، ويعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام دعم دولي عاجل
