صرخة من تندلتي… مواطنون يطالبون رئاسة الشرطة والمخابرات برفع المظالم

صرخة من تندلتي… مواطنون يطالبون رئاسة الشرطة والمخابرات برفع المظالم

متابعات -السودان الان – تتصاعد في ولاية النيل الأبيض، ومدينة تندلتي على وجه الخصوص، موجة من الغضب الشعبي والمطالبات الواسعة بتدخل عاجل من رئاسة الشرطة السودانية وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة، لرفع ما وصفه المواطنون بـ”الظلم القانوني” الناتج عن التطبيق التعسفي لقانون طوارئ التحكم في السلع، الذي أصدره الوالي الأسبق عمر الخليفة

ففي حادثة حديثة أعادت الجدل إلى الواجهة، أوقفت السلطات المختصة بمدينة تندلتي مجموعة من المواطنين أثناء توجههم إلى إحدى القرى المجاورة للمشاركة في مناسبة عزاء، وكانت العربة التي تقلهم تحمل جوالات دقيق وجركانات زيت وجوال سكر كمؤن للمناسبة.

لكن السلطات قامت بمصادرة جوالات الدقيق وفرضت غرامة مالية بلغت مليوني جنيه سوداني، رغم تقديم ذوي المصاب ما يثبت أن السلع كانت مخصصة لمناسبة اجتماعية وليست للبيع أو التهريب. وبعد محاولات متكررة، سمح لهم فقط بأخذ السكر والزيت، بينما تم الاحتفاظ بالدقيق والغرامة.

مصادر محلية أكدت أن مثل هذه الوقائع تتكرر بشكل واسع في محليات الولاية، مما فاقم معاناة المواطنين وصغار التجار الذين يواجهون إجراءات معقدة ومكلفة لنقل أبسط احتياجاتهم بين القرى والمدن

وينص قانون الطوارئ الحالي على فرض غرامات مالية تتراوح بين 2 إلى 8 ملايين جنيه على أي مواطن يُضبط بحوزته سلعة دون تصريح رسمي، حتى لو كانت للاستخدام الشخصي. كما تُفرض رسوم قدرها 70 جنيهًا لاستخراج التصريح، الذي لا يتم منحه إلا بعد إجراءات تستغرق ساعة أو أكثر

ويشير مراقبون إلى أن أخطر ما في القانون هو منح نسب من قيمة الغرامات للجهات المنفذة له، وهو ما يثير شبهات حول الدوافع المالية وراء استمرار تطبيقه رغم تغير الظروف الأمنية في الولاية

وطالب مواطنون وناشطون بضرورة مراجعة القانون فورًا، وتخفيف القيود المفروضة على حركة السلع داخل الولاية، معتبرين أن استمرار هذه الإجراءات “يتنافى مع العدالة ويثقل كاهل البسطاء”

وفي ختام مناشدتهم، وجه المواطنون نداءً مباشرًا إلى والي النيل الأبيض بضرورة التدخل السريع لإيقاف الممارسات التي وصفوها بـ”الجائرة”، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون وحماية المواطنين من التعسف الإداري