
الرهد شكاوى واسعة من فواتير عشوائية وإيصالات بلا أختام
متابعات -السودان الآن – تشهد مدينة الرهد بولاية شمال كردفان موجة غضب شعبي عارمة عقب فرض الشركة السودانية للكهرباء فواتير وغرامات مالية بأثرٍ رجعي على المواطنين والتجار، بدعوى وجود “توصيلات عشوائية” تمت خلال فترة الحرب.
الخطوة التي وُصفت بالمفاجئة وغير المبررة، فاجأت الأهالي الذين أكدوا أن الشركة كانت قد سمحت سابقًا بالتوصيل المباشر من الأعمدة دون عدادات في ظل توقف خدماتها خلال فترة الانفلات الأمني، قبل أن تعود اليوم لمطالبتهم بتسديد مبالغ باهظة تحت مسمى “تسويات استهلاك”.
تسويات مبهمة وغرامات باهظة
وفقًا لشهادات التجار، تراوحت مبالغ التسويات بين مليون إلى مليون ومئتي ألف جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، بينما بلغت بين 200 إلى 350 ألف جنيه لبقية المحال التجارية.
وقال أحد أصحاب الطواحين إن الشركة قدّرت استهلاك الكهرباء لعشرة أشهر ماضية بشكل افتراضي، وأضافت المبلغ إلى الفاتورة الجديدة مع خصم 15% فقط، دون احتساب فترات الانقطاع الطويلة التي شهدتها المدينة.
غياب الشفافية وتزايد الشكوك
اشتكى المواطنون من غياب الوضوح في آلية حساب الفواتير، مشيرين إلى أن الإيصالات لا تحمل أختاماً رسمية أو توقيعات إلكترونية، مما أثار شكوكًا واسعة حول قانونية الإجراءات.
كما أشار السكان إلى أن مدنًا مجاورة مثل الأبيض وأم روابة لم تُطبق فيها السياسات نفسها، مما زاد من شعور سكان الرهد بعدم العدالة والتمييز في المعاملة.
مطالبات بالتحقيق والتدخل
دعا المتضررون حكومة الولاية ووزارة الطاقة إلى فتح تحقيق عاجل حول ملابسات فرض الغرامات وآلية احتسابها، ومراجعة حسابات الشركة السودانية للكهرباء لضمان الشفافية والعدالة.
وأكد أحد المواطنين أن الشركة “لا يجوز أن تحاسب الناس على إجراءات كانت قد سمحت بها بنفسها خلال الحرب”، واصفًا ما حدث بأنه “إجراء ظالم يضاعف معاناة الناس في وقتٍ يشتد فيه الغلاء والضيق المعيشي”