نصوص قانونية تحدد بوضوح حقوق اللاجئين وإجراءات التعامل معهم
مواد قانونية تنظم الإقامة وتمنع الطرد وتحدد الاستثناءات بدقة
متابعات – السودان الآن –تُظهر المواد القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة لشؤون اللاجئين إطارًا واضحًا يحدد حقوق اللاجئين من جهة، والتزامات الدول المستضيفة من جهة أخرى، بما في ذلك ضوابط الإقامة، وإجراءات الحماية، وحالات الاستثناء التي ينظمها القانون بشكل دقيق.
وتنص القواعد القانونية على مبدأ أساسي يتمثل في عدم جواز الطرد أو الإبعاد لأي لاجئ أو طالب لجوء إلى دولة قد يتعرض فيها للخطر، مع التأكيد على أن هذا المبدأ يخضع لإجراءات قانونية محددة، ولا يُتخذ إلا عبر قرارات رسمية مكتوبة ومعللة، ووفق الضمانات التي يكفلها القانون.
كما توضح المواد أن الإقامة القانونية للاجئ ترتبط بالتسجيل والالتزام بالأنظمة المعمول بها في الدولة المستضيفة، مع منح الجهات المختصة سلطة تنظيم أوضاع الإقامة دون المساس بالحقوق الأساسية المكفولة، وعلى رأسها الحق في الحماية وعدم التعرض للإجراءات التعسفية.
وتشير النصوص كذلك إلى أن أي إجراءات تتعلق بإنهاء الإقامة أو الترحيل يجب أن تراعي المهل القانونية، وحق الإخطار، وإتاحة سبل الطعن أو المراجعة وفق الأطر المعتمدة، بما يضمن التوازن بين سيادة الدولة واحترام التزاماتها القانونية.
ويؤكد الإطار القانوني أن تنظيم شؤون اللاجئين يتم عبر مؤسسات رسمية مختصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويصون الاستقرار القانوني داخل الدولة
