عبد الحي يوسف ينتقد قرار البرهان
متابعات – السودان الآن – أثار الشيخ والقيادي الإسلامي عبد الحي يوسف جدلاً واسعًا في السودان بعد تصريحاته حول توجيهات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بشأن قضيتين صدرت فيهما أحكام ابتدائية بالرجم في الخرطوم والنيل الأزرق.
وأكد يوسف أن إلغاء الأحكام لا يتم بقرارات سياسية من السلطة التنفيذية، وإنما عبر قاضٍ مختص، مشددًا على أن تصحيح الأحكام يتم عبر درجات التقاضي، وشروط إثبات جريمة الزنا صارمة، منها شهادة أربعة رجال مسلمين بالغين أو إقرار المتهم القابل للرجوع عنه قبل التنفيذ. وأوضح أنه لا يملك تفاصيل كاملة عن القضية، لكنه شدد على أن القضاء وحده مختص بالإلغاء أو التعديل.
وجاءت تصريحات يوسف بعد انتقادات دولية، إذ وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، وولفرام فيتر، الأحكام الابتدائية بأنها مقلقة، محذرًا من أن تنفيذها سيضعف المؤسسات العدلية ويقوض حماية النساء والفتيات، ويخالف التزامات السودان الدولية.
في المقابل، اعتبر القيادي الإسلامي أمين حسن عمر أن أي معالجة للأخطاء القضائية يجب أن تتم ضمن النظام القضائي عبر الاستئناف، مشيرًا إلى ندرة صدور أحكام الرجم بسبب شروط الإثبات الصارمة، وأن أي تدخل سياسي في القضاء مرفوض.
مصادر قضائية أكدت أن القضايا لا تزال في مراحل التقاضي، وأن مجلس السيادة لم يتدخل في مسارها، مشيرة إلى إعادة إحدى القضايا من محكمة الاستئناف إلى محكمة الموضوع لاستكمال التحقيقات، بينما لم يصدر حكم نهائي في الأخرى.
وأشارت الناشطة النسوية نعمات كوكو والمحامية رحاب المبارك إلى اختلالات مؤسسية في الإجراءات القضائية بالمناطق المتأثرة بالحرب، مشددتين على ضرورة توافر الضوابط المهنية لضمان العدالة.
ويعتمد النظام القضائي السوداني على تعدد درجات التقاضي، ما يجعل صدور أحكام نهائية في قضايا الحدود معقدًا نظرًا لشروط الإثبات الصارمة
