اخبار السودان

عائشة الماجدي تُجرد الحركات المسلحة من مسمياتها وتواجه تمبور بالحقيقة الصادمة!

متابعات -السودان الآن

عائشة الماجدي تُجرد الحركات المسلحة من مسمياتها وتواجه تمبور بالحقيقة الصادمة!

متابعات -السودان الآن – وجهت الكاتبة والإعلامية السودانية عائشة الماجدي انتقادات حادة وتساؤلات جوهرية لرئيس حركة تحرير السودان، مصطفى تمبور، تعقيباً على تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها أن تأسيس قوات الدعم السريع كان أكبر جريمة ارتكبها الرئيس السابق عمر البشير بحق نفسه والجيش والشعب السوداني.

وفي رد قوي حمل لغة حاسمة ومباشرة، وضعت الماجدي النقاط على الحروف عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن أزمة تعدد الجيوش هي أصل البلاء الذي يعيشه السودان اليوم، حيث وجهت حديثها لتمبور قائلة إن هذه النقطة بالذات المتعلقة بالمليشيات هي سبب البلاوي كلها، وتساءلت إن كان هذا الوصف يشمله هو الآخر أم لا.

وأوضحت الماجدي في منشورها أن أي تنظيم مسلح خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة يُصنف دون جدال كمليشيا، بغض النظر عن المسميات، سواء كانت قوات دعم سريع، أو حركات كفاح مسلح، أو قوات مجتمعية، مشيرة إلى أن المقياس الحقيقي والوحيد يعتمد على مدى تبعية هذه القوات لقيادة الجيش الرسمي وخضوعها لقانون القوات المسلحة.

وأضافت الإعلامية السودانية أن الفرق بين الجيش والمليشيا لا يكمن في الزي العسكري أو نوع السلاح، بل في العقيدة والآلية؛ فالجيش الرسمي يتميز بعقيدة قومية، وقيادة موحدة، ومحاسبة قانونية، ويكون ولاؤه كاملاً للدولة بأسرها. وفي المقابل، فإن المليشيا تتبع في ولائها لقائدها أو قبيلتها أو ممولها، ولا تخضع للمحاسبة المؤسسية، وتتحرك وفق أجندات يومية مؤقتة.

وشددت الماجدي على أن الشعب السوداني حسم خياره وإجماعه بعد أحداث الخامس عشر من أبريل برفع شعار جيش واحد، مؤكدة أن الجميع في انتظار قرار القائد العام بشأن دمج كافة القوات والحركات المسلحة، محذرة من أن أي مسار بديل يعني الاستمرار في دائرة الصراعات والحروب اللانهائية.

وختمت عائشة الماجدي منشورها بتوجيه سؤال مباشر ومحرج لرئيس حركة تحرير السودان طالبت فيه بتوضيح موقف حركته المسلحة، وإن كان يصنفها كمليشيا وفق هذه المعايير أم أنه يرى علة تفصلها عن هذا التوصيف، وهو السؤال الذي أثار تفاعلاً واسعاً وجدلاً كبيراً بين المتابعين والمهتمين بالشأن السوداني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى