من الخرطوم إلى دبي وهونغ كونغ.. خريطة شبكة “الأشباح” التي عاقبتها بريطانيا!

من الخرطوم إلى دبي وهونغ كونغ.. خريطة شبكة “الأشباح” التي عاقبتها بريطانيا!

متابعات – السودان الآن — أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على 11 فردًا وكيانًا في السودان والإمارات، قالت إنهم مرتبطون بشبكات تمويل تعتمد على تجارة الذهب وتسهم في تمويل النزاع الدائر في السودان، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وبحسب البيان، تشمل العقوبات 6 شخصيات وشركات مرتبطة بقوات الدعم السريع، إلى جانب 5 أفراد وشركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية ومنظومة الصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن الجهات المستهدفة تعمل ضمن شبكات توريد وتمويل مرتبطة باستمرار القتال.

وقالت لندن إن هذه الإجراءات تأتي بعد خطوات اتخذها الاتحاد الأوروبي شملت حظر استيراد الذهب السوداني ومنع تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، ضمن جهود تستهدف الحد من مصادر التمويل المرتبطة بالنزاع.

وأضافت الحكومة البريطانية أن قطاع الذهب أصبح عنصرًا رئيسيًا في تمويل الحرب، مشيرة إلى أن الصادرات الرسمية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، بينما ترى أن القيمة الفعلية قد تكون أعلى بسبب عمليات تهريب الذهب.

وذكرت الخارجية البريطانية أن العقوبات شملت المواطن السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، الذي قالت إنه يُشتبه في عمله وسيطًا ماليًا لصالح قوات الدعم السريع، إلى جانب مازن فضل الله وأحمد هاشم، بالإضافة إلى ثلاث شركات في الإمارات قالت إنها تقدم خدمات لوجستية أو مالية.

كما شملت العقوبات، بحسب البيان، أحمد عبد الله المرتبط بمنظومة الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركات أرياب وسودامين وأم درمان للتعدين، بالإضافة إلى شركة بورتكس المسجلة في هونغ كونغ.

وأكدت الخارجية البريطانية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعطيل شبكات التجارة والتمويل التي تعتمد على الذهب، والتي تقول إنها تُستخدم في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية.

وفي السياق نفسه، دعت المملكة المتحدة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض، معربة عن قلقها من التطورات العسكرية والإنسانية في المدينة، ومطالبة بوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وأكدت لندن أنها ستواصل، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، متابعة تطورات الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن ملف التمويل غير المشروع وتجارة الذهب سيكون من أبرز الملفات المطروحة خلال قمة التمويل غير المشروع التي تستضيفها العاصمة البريطانية في ديسمبر 2026.