إغلاق أكثر من 50 حساباً بنكياً.. وملايين الجنيهات معلّقة
متابعات – السودان الآن — أثار إغلاق بنك الخرطوم أكثر من 50 حساباً مصرفياً لمواطنين وتجار وموظفين في منظمات إنسانية بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، موجة من القلق وسط المتضررين، بعد حرمانهم من الوصول إلى مدخراتهم ومصادر دخلهم، وسط مطالبات بالتدخل لرفع القيود المفروضة على الحسابات والكشف عن مصير الأموال.
وبحسب استطلاع أجراه موقع «دارفور24» مع عدد من المتضررين، فإن عمليات الإغلاق طالت حسابات مصرفية لمواطنين وتجار وعاملين في منظمات إنسانية، إلى جانب حسابات تخص بعض المنظمات الإغاثية، حيث أكد متضررون إغلاق أكثر من 50 حساباً خلال أقل من شهر.
وكشف موظف بإحدى المنظمات الإنسانية أن حسابه أُغلق في سبتمبر الماضي، وكان يحتوي على أكثر من 48 مليون جنيه سوداني، مشيراً إلى أنه اكتشف، بعد توكيل محامٍ لمتابعة إعادة فتح الحساب، سحب أكثر من 34 مليون جنيه وتحويلها خلال يوم واحد إلى 21 حساباً مصرفياً مختلفاً.
وأوضح أن سقف التحويل اليومي لحسابه قبل إغلاقه كان يبلغ 15 مليون جنيه، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن كيفية تنفيذ التحويلات والجهة التي أجرتها.
وأشار الموظف إلى إغلاق حساب مصرفي تابع لمنظمة أممية، كان يحتفظ بنحو 600 مليون جنيه سوداني، دون اتضاح مصير هذه الأموال حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أفاد أحد التجار بإغلاق حسابه الذي كان يحتوي على 48 مليون جنيه، إلى جانب حسابات أخرى لتجار قال إنها تضم مليارات الجنيهات، بينما أبدى بعض المتضررين رغبتهم في السفر إلى مناطق سيطرة الجيش لمتابعة أوضاع حساباتهم، لكنهم واجهوا ارتفاع تكاليف السفر والتعقيدات الأمنية.
كما تحدث متضرر آخر عن إغلاق حسابه منذ سبتمبر الماضي، وكان يحتوي على 16 مليون جنيه سوداني، موضحاً أن ذلك حرمه من الوصول إلى مصدر دخله الذي يعتمد على التحويلات المالية، وأن جزءاً كبيراً من الأموال يعود إلى أسر تتلقى تحويلات من أقاربها بالخارج.
وحذر المتضررون من أن استمرار القيود المصرفية يفاقم معاناة السكان في طويلة، خاصة في ظل أزمة السيولة النقدية وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لدى بنك الخرطوم لرفع القيود وتمكين أصحاب الحسابات من الوصول إلى أموالهم، مع توضيح أسباب الإغلاق ومصير المبالغ التي جرى تحويلها.
