بيان جديد بشأن البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين
متابعات – السودان الآن — طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2026، إن التقارير التي تحدثت عن إعادة اعتقال أحمد هارون في 8 نوفمبر الجاري تمثل فرصة أمام السلطات السودانية لاتخاذ خطوات لتسليمه إلى المحكمة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية لم تعلن رسمياً مكان احتجازه.
ودعت المنظمة أيضاً إلى تسليم عمر البشير، الذي يُعتقد أنه لا يزال تحت حراسة السلطات في ولاية الخرطوم، ويتلقى العلاج في مستشفى علياء العسكري بحسب تقارير إعلامية، إلى جانب تحديد مكان عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه للمحكمة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق المسؤولين الثلاثة، على خلفية اتهامات تتعلق بالانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأكدت المنظمة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 يُلزم السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم انضمامه إلى نظام روما الأساسي، داعية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على السلطات السودانية لضمان تسليم المطلوبين.
وقالت المنظمة إن استمرار عدم تنفيذ مذكرات التوقيف يمثل إخفاقاً في تحقيق العدالة للضحايا، مطالبة باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الإفلات من العقاب.
ويأتي البيان في وقت يتجدد فيه الجدل بشأن مصير المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في السودان، ومستقبل التعاون بين السلطات السودانية والمحكمة.













