متابعات ـ السودان الان – يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة، يدعو فيه الأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
اندلعت النزاعات المسلحة في السودان في أبريل 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في إطار خطة للانتقال إلى حكم مدني. وقد تسبب هذا الصراع في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع تزايد أعداد النازحين بشكل ملحوظ.
أدى هذا النزاع إلى تصاعد العنف العرقي، حيث تم توجيه اتهامات كبيرة لقوات الدعم السريع. لكن القوات نفت مسؤوليتها عن العنف ضد المدنيين، مشيرة إلى أن عناصر “متفلتة” غير تابعة لها هي المسؤولة عن الأذى.
في أول عقوبات أممية على خلفية هذا النزاع، فرض مجلس الأمن هذا الأسبوع عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع. وأعلنت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في بداية الشهر الحالي، عند تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن، أن الطرفين يرتكبان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات واسعة من اغتصاب النساء والفتيات.
وأضافت وودوارد أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يركز الجيش وقوات الدعم السريع على صراعهما، بدلاً من مواجهة المجاعة والمعاناة التي يعاني منها الشعب. وأفاد دبلوماسيون بأن بريطانيا تسعى للتصويت على مشروع القرار في أقرب وقت ممكن، حيث يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بشرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
تشير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 25 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات بسبب المجاعة في مخيمات النازحين، وقد اضطر 11 مليون شخص لمغادرة منازلهم، فيما لجأ ثلاثة ملايين إلى دول أخرى.
يدعو مشروع القرار البريطاني قوات الدعم السريع إلى وقف الهجمات على الفور، ويدعو الطرفين المتحاربين إلى إنهاء القتال والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر جميع خطوط التماس والحدود دون أي عوائق.
كما يحث القرار على إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتوصيل المساعدات، ويؤكد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر كل المعابر الحدودية. يشار إلى أن التصريح الممنوح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة باستخدام هذا المعبر سينتهي في منتصف نوفمبر.
وكان مجلس الأمن قد أقر في وقت سابق قرارين بشأن السودان، الأول في مارس يدعو إلى وقف القتال خلال شهر رمضان، والثاني في يونيو يطالب بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر. هذه القرارات دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، ولكن روسيا امتنعت عن التصويت عليها.
