متابعات – السودان الان – نفى رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، صحة البيان الصادر عن مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بالحزب، واصفًا الاجتماع الذي عقدته المجموعة في 20 نوفمبر بأنه “غير شرعي” ويفتقر إلى السند الدستوري.
وأوضح ناصر في بيان له يوم الجمعة، أن الاجتماع عُقد رغم توجيهاته بتأجيله، وأن انعقاده دون موافقته أو حضور بقية أعضاء مؤسسة الرئاسة يُعتبر باطلًا وفقًا لدستور الحزب.
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تمتلك صلاحية إلغاء قرارات مجلس التنسيق، الذي أكد شرعية قراراته بناءً على الدستور، بما في ذلك القرار المتعلق بإعفاء إسماعيل كُتر من منصبه كمساعد للرئيس وتجميد عضويته.
وأضاف البيان أن قرار إعفاء كتر جاء نتيجة لمخالفاته الواضحة التي تجاوز فيها صلاحياته، مثل توقيعه على بيان سنكات، وإجراء زيارات خارجية باسم الحزب دون تكليف، وإدلائه بتصريحات تتعارض مع خط الحزب السياسي، بما في ذلك انحيازه إلى أحد أطراف الحرب.
كما نفى برمة ناصر ما ورد في بيان المجموعة بشأن موقف الحزب من “تقدم”، مؤكدًا أن حزب الأمة القومي كان من مؤسسي التنسيقية، وأنه يعمل على تطويرها وتوسيعها. وأكد أن قرارات مجلس التنسيق الأخيرة صدرت بتوافق تام وبحضور كامل مؤسسات الحزب.
وفي ختام بيانه، أكد رئيس الحزب أن الحزب سيظل موحدًا ومتمسكًا بمواقفه الداعمة للسلام والعدالة والديمقراطية، مشيرًا إلى أن أي محاولات لاختطاف الحزب أو شق صفه لن تنجح، داعيًا قواعد الحزب إلى تفويت الفرصة على من يسعون لتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي.
