متابعات – السودان الان – كشفت مصادر حكومية لموقع «سودان تربيون» أن عملية تغيير العملة المزمع بدءها غدًا الثلاثاء تستهدف حوالي 200 تريليون جنيه خارج النظام المصرفي، وهو ما يشكل النسبة الأكبر من النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، مما أدى إلى فقدان الحكومة السيطرة على الوضع المالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في بورتسودان يوم الأحد عن بدء عملية تغيير العملة اعتبارًا من 10 ديسمبر الجاري، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الحرب.
وقد قيدت السلطات عملية الاستبدال بنظام الإيداع البنكي فقط، بحيث لا يتجاوز السحب اليومي 200 ألف جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الجيش قد سيطر بالكامل على عائدات الذهب وكذلك العائدات التي تدفعها شركات التعدين الكبرى، فيما تم اقتراض ملياري دولار من إحدى الدول المجاورة.
من جهته، أكد نائب أمين أمانة العلاقات الاقتصادية في تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم” حافظ الزين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن حرب 15 أبريل أدت إلى انهيار القطاع المصرفي بشكل كامل في الخرطوم وعدد من المدن السودانية.
وأضاف الزين أن التضخم النقدي قد ارتفع من 450% في أبريل الماضي إلى 650% في سبتمبر 2024، ما تسبب في زيادات حادة في الأسعار في كافة الأسواق السودانية.
كما كشف مصدر في وزارة المالية لـ«سودان تربيون» عن إنفاق نحو 1.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية لتجهيز المقاتلين في المعسكرات داخل السودان وخارجه، موضحًا أن موازنة التدريب العسكري تعتمد على إيرادات الضرائب والجمارك والموانئ البحرية لدعم ما وصفته الحكومة بـ “معركة الكرامة” ضد قوات الدعم السريع.
وفي سياق آخر، أكد الخبير الزراعي غريق كمبال أن العديد من المشاريع الزراعية توقفت بسبب الحرب، لاسيما بعد اقتحام قوات الدعم السريع للمناطق الحيوية مثل السوكي ومشروع الجزيرة الذي توقف بنسبة 80%. كما أشار إلى أن التوترات العسكرية تسببت في إغلاق طرق رئيسية إلى غرب وجنوب السودان، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الديزل وارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكاليف الزراعة والإنتاج.
وأوضح كمبال أن ذلك أسهم في تقليص المساحات الزراعية في مناطق سنار والنيل الأزرق والقضارف، كما أثرت الأمطار الغزيرة خلال الخريف الماضي على محاصيل السمسم، مما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من الأراضي المزروعة.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي وائل فهمي أن الحرب الحالية قد تجاوزت تداعياتها الاقتصادية إلى التأثير على بقاء الشعب السوداني، مع تصاعد معدلات الجوع والفقر والمرض. وأشار إلى أن الكتلة النقدية في السودان كانت قد نمت إلى أكثر من 900 تريليون جنيه بنهاية 2022، حيث كان ما يتم تداوله داخل القطاع المصرفي لا يتجاوز 10% منها.
وأكد فهمي أن الحرب أدت إلى تدمير البنية الإنتاجية وفقدان أكثر من 70% من المواطنين لمصادر دخلهم، مما استدعى الاعتماد على طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي وزيادة التزوير النقدي. وأضاف أن معدل التضخم قد بلغ مستويات مقلقة، تجاوزت 300% محليًا و650% عالميًا.
وتوقع فهمي أن الجيش سيستمر في السيطرة على مصادر الدخل لتمويل العمليات العسكرية، وهو ما كان سائدًا قبل الحرب وما زال مستمرًا بشكل أوسع. وأكد أن المعلومات حول ميزانيتي 2024 و2025 غير متوفرة، واصفًا إياهما بأنهما ميزانيتا حرب، مشيرًا إلى أن القطاعين النفطي والتعدين سيشرف عليهما شركات روسية في إطار اتفاقيات شراكة تم توقيعها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في تمويل الموازنة العامة.
