نشر فريق التقييم الأساسي للأمن الإنساني، وهو مشروع بحثي مقره جنيف تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية والنرويجية، ورقة بحثية بعنوان “جمهورية الكادمول”، تضمنت معلومات حساسة حول الأوضاع المالية، وهيكل القيادة، والمشكلات الداخلية لقوات الدعم السريع في السودان.
تمويل الحرب ونهج النهب
يكشف التقرير أن الدعم السريع يعتمد بشكل متزايد على النهب كمصدر رئيسي للتمويل، بعد تجميد الولايات المتحدة أمواله. كما يشير إلى أن الحفاظ على التحالفات داخل المليشيا أصبح يتطلب اقتصادًا سياسيًا قائمًا على الاستغلال، بدلاً من بناء مؤسسات حكومية فعلية.
اقتصاد الحرب وهيمنة القيادة
توضح الورقة أن قوات الدعم السريع، بدلاً من إنشاء هياكل حكم وظيفية، أصبحت تسيطر على اقتصاد الحرب، مستغلةً السكان الضعفاء في المناطق التي تسيطر عليها. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية والعرقية، مما انعكس سلبًا حتى على تماسك قوات الدعم السريع نفسها، خاصة على مستوى القيادة والسيطرة.
النتائج الرئيسية للتقرير
ضعف الالتزام بوقف إطلاق النار: حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن قوات الدعم السريع لن تتمكن من الالتزام به بسبب تشرذم قيادتها.
أزمة الرواتب وانعدام الحوافز: انخفاض الرواتب بشكل حاد منذ بدء الحرب عام 2023، مما دفع المقاتلين الجدد إلى ممارسة النهب كوسيلة لكسب العيش.
نظام حكم مبني على الاستغلال: قوات الدعم السريع لم تنشئ حكومة حقيقية، بل تعتمد على المهربين والوسطاء العسكريين لإدارة المناطق التي تسيطر عليها.
تحول الدعم السريع إلى اقتصاد مفترس: تفرض المليشيا سياسات تجعل السكان الفقراء يعتمدون عليها اقتصاديًا، مما يعزز نفوذها في المناطق الخاضعة لها.
خاتمة
يؤكد التقرير أن آلة الحرب التابعة لقوات الدعم السريع تعمل على تدمير إمكانية وجود دولة سودانية مستقرة، حيث أن نموذجها الاقتصادي القائم على النهب والاستغلال يجعلها غير قادرة على إدارة الحكم بطرق مؤسسية. كما أن الصراعات الداخلية بين قادتها، إلى جانب تفاقم الانقسامات العرقية، ستجعل من الصعب على هذه القوة الاستمرار ككيان موحد في المستقبل.
