متابعات – السودان الآن – أعلنت وزارة المالية عن تقديم مقترح لمجلس السيادة لإنشاء مفوضية إعادة الإعمار، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بهدف تنظيم الجهود وجذب الاستثمارات لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد.
وفي هذا السياق، كشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي غدًا، لمناقشة آليات الانتقال من الدعم الإغاثي إلى المشاركة الفعلية في مشروعات إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
كما أشار إلى أن اللجنة العليا لإعادة الإعمار تستعد لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس مجلس السيادة إلى الصين، إلى جانب زيارات مرتقبة تشمل الكويت في أبريل، بالإضافة إلى اجتماعات مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، البنك الدولي بواشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، لحشد التمويل لمشاريع إعادة الإعمار.
تحول رقمي وتسهيلات مالية جديدة
أكد وزير المالية أن مشروع التحول الرقمي الحكومي قطع شوطًا كبيرًا، رغم تحديات ضعف البنية التحتية، موضحًا أن القطاع الخاص سينخرط قريبًا في المشروع، مما سيؤدي إلى تحسين الإيرادات وتقوية النظام المصرفي. كما كشف عن تطوير خدمات تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت)، حيث وعدت إحدى شركات الاتصالات ببدء الخدمة بحلول نهاية أبريل المقبل.
تمويل الزراعة والاستثمار في القطاعات الحيوية
وخلال المؤتمر التنويري السابع عشر ببرج الضمان في بورتسودان، شدد د. جبريل على أن الجهاز المصرفي سيلعب دورًا محوريًا في إعادة الإعمار، من خلال تمويل المشاريع الزراعية ودعم صغار المزارعين عبر التمويل الأصغر، رغم الأضرار التي لحقت بالبنوك جراء الحرب. كما أوضح أن الحكومة تروج لمشروعات استثمارية ضخمة في قطاعات الصناعة، التعدين، والنفط، وتسعى إلى جذب المستثمرين عبر شراكات استراتيجية جديدة.
العملة والاقتصاد.. استقرار رغم الحرب
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فأكد الوزير أن البلاد تشهد استقرارًا نادرًا رغم ظروف الحرب، مشيرًا إلى أن الموسم الزراعي الصيفي حقق إنتاجية عالية، مما أدى إلى فائض في الحبوب. كما أكد تجاوز العقبات التي واجهت استبدال العملة، والتي شملت خروج كميات كبيرة من الأموال المنهوبة، ووجود عملات مزورة خارج النظام المصرفي. وأشار إلى أن التوسع في المعاملات الإلكترونية سيساهم في زيادة الإيرادات وإدخالها إلى البنوك.
حسم الشائعات حول نزع الأراضي والسيارات
وفي رد على الشائعات المتداولة، نفى وزير المالية أي نية لبيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، موضحًا أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة المالية، بل يخضع للسلطات القضائية فقط، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتعويض المواطنين وليس المساس بحقوقهم.
يأتي هذا الحراك في ظل مساعٍ مكثفة لإعادة بناء الاقتصاد السوداني، وتعزيز الاستثمارات، واستعادة الاستقرار في مختلف القطاعات.
