متابعات – السودان الآن – شهد الجنيه المصري تراجعًا غير مسبوق أمام الدولار الأميركي، مسجلًا أدنى مستوى في تاريخه، بعدما فقد أكثر من 60 قرشًا خلال تعاملات يوم الأحد ليبلغ 51.3 جنيهًا للدولار، قبل أن يستقر عند مستوى 51.17 جنيهًا، وفقًا لما أعلنه البنك الأهلي المصري. هذا الانخفاض التاريخي جاء وسط حالة من التوتر في الأسواق المحلية والعالمية، على خلفية قرارات تجارية مثيرة للجدل اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد مسؤول بارز بقطاع الخزانة في أحد أكبر البنوك الخاصة المصرية، في تصريحات لـ”الشرق”، أن هذا التراجع لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ساهمت في تصعيد القلق بين المستثمرين، ما دفع العديد من الأجانب إلى سحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، بهدف الحفاظ على السيولة وتفادي المخاطر. وقد شملت قرارات ترامب فرض رسوم جمركية جديدة لا تقل عن 10% على جميع الواردات الأميركية، بما في ذلك واردات من مصر ودول الخليج، إلى جانب زيادات كبيرة على واردات من الصين واليابان ودول أوروبية.
تلك القرارات أشعلت اضطرابات في الأسواق العالمية، تراجعت خلالها أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، فيما انهارت مؤشرات الأسهم وصعدت عوائد السندات بشكل حاد، مما زاد الضغوط على الاقتصاد المصري وأسواقه المالية. كما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تباطؤ عالمي وارتفاع في التضخم، مما يفاقم من تأثيرات الحرب التجارية.
وتزامن ذلك مع ضعف الإقبال على أدوات الدين الحكومية المصرية، حيث لم يتمكن البنك المركزي من بيع سوى 6.1 مليار جنيه من أذون الخزانة، من إجمالي 70 مليارًا كان يستهدف جمعها في عطاء الأحد، وهو ما اعتُبر إشارة واضحة إلى ارتفاع المخاطر وازدياد حذر المستثمرين، خاصة بعد أن وصلت الفائدة المطلوبة إلى 33.5%. وقد أوضح مصدران مصرفيان أن الانسحاب الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين لعب دورًا محوريًا في تعميق الضغط على الجنيه، وسط مخاوف من تقلبات أسعار الفائدة عالميًا.
وفي ظل امتلاك الأجانب لحصة كبيرة من أدوات الدين المصري، والتي بلغت نحو 41.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، فإن السوق المحلية تظل عرضة لأي تحولات مفاجئة في المزاج الاستثماري الدولي. ويرى محللون أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الجنيه وحده، بل تمتد لتشمل التضخم وأسعار السلع الأساسية، ما يضع البنك المركزي المصري أمام تحديات صعبة في كيفية التعاطي مع أزمة النقد الأجنبي المتصاعدة، ما بين التدخل لدعم العملة أو تركها تتكيف مع ضغوط السوق.
