الحزب الشيوعي يتهم المؤتمر الوطني
متابعات _ السودان الان _ في بيان حاد اللهجة، اتهم الحزب الشيوعي السوداني، عبر مكتبه النقابي، حزب المؤتمر الوطني المحلول بالسعي للعودة إلى الساحة النقابية من خلال تعديلات وصفت بـ”غير القانونية” على الوثيقة الدستورية لعام 2019. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من مسجل تنظيمات العمل لاتحاد نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل، في محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق عبر السيطرة على النقابات.
واعتبر الشيوعي أن التعديلات تهدف إلى تمكين رموز النظام البائد من استخدام النقابات كأداة لإجهاض ثورة ديسمبر وتكميم الحراك الشعبي، متهمًا المسجل العام بانتهاك الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية التي صادقت عليها الحكومة الانتقالية بعد الثورة.
وأضاف البيان أن السودان يعيش مرحلة حرجة من الانقسام والحرب التي فرّقت الأسر وشردت العاملين داخل البلاد وخارجها، متسائلًا عن موقف القيادات النقابية السابقة حيال ما تعرض له المواطنون من انتهاكات.
كما أكد الحزب الشيوعي أن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل في بورتسودان – والذي يقضي بإجراء انتخابات النقابات خلال أسبوعين فقط – لا يخدم إلا مصالح المؤتمر الوطني، ويشكّل خطرًا على استقلالية الحركة النقابية.
ودعا البيان العمال والعاملات في كل أنحاء السودان إلى التمسك بحقهم في انتخاب نقاباتهم بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قوانين مقيدة مثل قانون المنشأة لعام 2010، والعمل على حماية مكتسبات الثورة، ووقف الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد ومواردها.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تصاعدًا في التوتر السياسي والاجتماعي، مما ينذر بموجة جديدة من الصراع حول شرعية النقابات وأدوارها في المرحلة القادمة.
