اخبار السودان

منح الإمارات تصاريح عبور جوية لنقل عتاد عسكري يثير التساؤلات

متابعات _ السودان الان

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                           

منح الإمارات تصاريح عبور جوية لنقل عتاد عسكري يثير التساؤلات

متابعات _ السودان الان _ تزايدت الدعوات في السودان لفتح تحقيق عاجل بشأن تصاريح عبور طائرات شحن عسكرية عبر المجال الجوي السوداني خلال العام 2023، وسط اتهامات بتورط جهات مدنية داخلية سمحت بعبور رحلات يُرجّح أنها كانت تنقل أسلحة وعتادًا لقوات الدعم السريع، دون علم أو موافقة المؤسسة العسكرية.

 

بحسب تحقيق نشرته “سودان تربيون”، فقد تم منح تصاريح عبور لما لا يقل عن 109 رحلة جوية لطائرات شحن من طراز إليوشن إيل-76، كانت تسلك مسارات تبدأ من الإمارات مرورًا بأوغندا وجنوب السودان ثم عبر الأجواء السودانية باتجاه مطار “أم جرس” في تشاد، وهو المطار المتهم بتلقي شحنات السلاح للدعم السريع. معظم هذه التصاريح تم إصدارها في الفترة بين مايو ويوليو 2023.

 

كشفت المصادر أن التصاريح صدرت من دائرة النقل الجوي التابعة للطيران المدني، دون إخطار الجيش أو التنسيق معه، مما يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي كانت تدير هذه الرحلات. وقد نُسبت بعض الطائرات المشاركة لشركات مسجلة في أوكرانيا وقيرغيزستان، بما في ذلك شركات مثل Fly Sky Airlines وSapsan Airlines.

 

في وقت لاحق، أشار مرصد أمريكي للنزاعات إلى تتبع 35 رحلة من الإمارات إلى مطار أم جرس بين يونيو 2023 ومايو 2024، حاملة شحنات يُعتقد أنها عسكرية. في حين تؤكد مصادر أخرى أن الإمارات نقلت نشاطها إلى مطارات أفريقية مثل مطار بوصاصو في الصومال ومطار جيبوتي، وتمكنت من تشغيل جسور جوية مستمرة إلى مطار نيالا في جنوب دارفور.

 

كما أوردت تقارير أن الدعم السريع يستغل هذه الرحلات لإخراج الذهب والصمغ العربي والآثار، إلى جانب إجلاء الجرحى. وتضمنت المعلومات أيضًا تفاصيل دقيقة عن شركات الطيران المعنية، طرق الرحلات، نوع الحمولة، ومحطات التوقف، وسط مزاعم بمشاركة الإمارات في دعم هذه العمليات بغطاء إنساني.

 

وتطالب جهات سودانية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين، خاصة أولئك المسؤولين عن إصدار التصاريح، وبتوسيع التحقيق ليشمل الجهات الدولية الداعمة، في ظل أدلة تتزايد حول تورط طائرات تجارية ذات سجل في تهريب الأسلحة بدول مثل ليبيا.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى