أول رد من الجيش السوداني حول العقوبات الأمريكية
متابعات _ السودان الان _ رفضت القوات المسلحة السودانية، يوم الجمعة، بشكل قاطع الاتهامات التي وُجّهت إليها باستخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها ادعاءات “مضللة وخطيرة” تستند إلى مزاعم لا تمت للواقع بصلة. وأكدت القيادة العامة أن الجيش يخوض معركته ضد التمرد بأساليب مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على عدم لجوئه إلى استخدام أي نوع من الأسلحة المحظورة.
وتأتي تصريحات الجيش في أعقاب إعلان الولايات المتحدة، الخميس 22 مايو 2025، فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، على خلفية ما وصفته بـ”استخدام مؤكد” لأسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية في العام 2024. وأشارت واشنطن إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة الجسيمة، وتستدعي ردًا دوليًا قويًا.
من جانبه، أوضح العميد الركن نبيل عبد الله، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أن هذه الاتهامات تهدف إلى صرف الأنظار عن “الجهات الفعلية التي تمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين”، في إشارة إلى مليشيا الدعم السريع، المعروفة محليًا باسم “مليشيا آل دقلو”. وأضاف أن الجيش يلتزم التزامًا صارمًا بأخلاقيات القتال، ويعمل على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، رغم تعقيدات المعركة وطبيعتها الممتدة.
في السياق ذاته، صرحت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن العقوبات المعلنة تشمل قيودًا على صادرات المواد الحساسة وخطوط الائتمان الحكومية، وستدخل حيّز التنفيذ مطلع يونيو المقبل. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام واشنطن بمحاسبة الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وردع أي استخدام مستقبلي لأسلحة الدمار الشامل.
وطالبت بروس الحكومة السودانية بالامتثال التام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ووقف أي أنشطة قد تشكّل تهديدًا لحياة المدنيين، داعية إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الانتهاكات وتعزيز المساءلة.
وتشهد الساحة السودانية تصعيدًا ملحوظًا في مستوى الضغوط الدولية، في ظل استمرار الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023، وخلّفت أوضاعًا إنسانية مأساوية في عدد من الولايات، لا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان.
