متابعات – السودان الان – وصف محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل بأنهم “مجرمون”، مشيراً إلى أنهم خلال فترة حكمهم اتخذوا قرارات ضد مصالح بعض مكونات شرق السودان. جاء ذلك في سياق حديثه عن عودة إبراهيم محمود حامد، رئيس الحزب المنحل، الذي اعتبره سبباً لاضطراب الأوضاع في الإقليم.
دعا ترك أبناء شرق السودان إلى التكاتف وإغلاق الأبواب أمام الفتنة التي قد تحدث جراء عودة محمود، الذي عاد إلى البلاد في أوائل أكتوبر بعد غياب استمر نحو 13 شهراً. ورغم الحظر المفروض على الحزب، إلا أن نشاطه استأنف تحت مسميات جديدة بعد سقوط نظام الإنقاذ.
وخلال تجمع لأنصاره، أعرب ترك عن استيائه من عودة محمود، قائلاً: “إذا كان إبراهيم محمود رئيس المؤتمر الوطني، فنحن نفضل الانضمام إلى شارون على التعامل معه”، مما يعكس مخاوفه من تأثير عودته على استقرار المنطقة.
ووجه ترك انتقادات لاذعة لقيادة المؤتمر الوطني، واعتبر أن الشخص الذي يتولى القيادة الآن في بورتسودان، في إشارة إلى إبراهيم محمود، أسوأ من قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، الذي تعامل معهم بوحشية. هذه التصريحات تعكس استياء ترك من المشهد السياسي الراهن.
اتهم ترك قيادات المؤتمر الوطني بأنهم عملوا ضد بعض المكونات الاجتماعية خلال فترة حكمهم، مشيراً بشكل خاص إلى القبائل في شرق السودان، وهو ما يعكس التوترات العرقية والسياسية المستمرة في المنطقة.
كما دعا ترك أهالي شرق السودان إلى الوحدة ورفض من أسماهم بـ”مرتزقة السلطة”، في إشارة إلى من يستغلون الظروف الراهنة لمصالحهم الشخصية. يُعتبر ترك شخصية بارزة في المنطقة، وكان له دور كبير في دعم الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر 2021.
أثار إعلان مطالب انفصال شرق السودان جدلاً واسعاً، حيث قام مؤيدو هذه الخطوة بإغلاق مطار بورتسودان والطرق الرئيسية في المنطقة، مما أدى إلى شل حركة الموانئ في عام 2022. جاءت هذه التحركات في إطار مطالبهم بإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة ولجنة إزالة التمكين، وهو ما يعكس تصعيداً في مطالبهم التي كانت سابقاً محصورة في قضايا محلية حول تمثيل الإقليم في اتفاق السلام الموقع في جوبا.
تشير هذه التحركات إلى تحول كبير في مطالب سكان شرق السودان، حيث انتقلت من قضايا محلية إلى مطالب سياسية أوسع، مما يعكس حالة الإحباط تجاه الحكومة الحالية. هذه الخطوات تعبر عن رغبة السكان في تحقيق تمثيل أفضل لمصالحهم في العملية السياسية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تحاول فيه الحكومة تحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع.
الوضع في شرق السودان يتطلب اهتماماً عاجلاً من السلطات، حيث أن استمرار الاحتجاجات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. من الضروري فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمجتمعات المحلية لتجنب المزيد من التصعيد وإيجاد حلول تلبي تطلعات الجميع.
