الخرطوم تلاحق الشقق المفروشة غير المرخصة
في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة منذ سنوات، أعلنت سلطات ولاية الخرطوم عن بدء تطبيق إجراءات تنظيمية حاسمة تستهدف الشقق المفروشة غير المرخصة، في إطار حملة واسعة تهدف إلى ضبط قطاع الإيجارات وتعزيز الالتزام باللوائح الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للسياحة والآثار
تفاصيل الإجراءات
إخلاء فوري: أي شقة مفروشة لا تحمل ترخيصاً ساري المفعول ستخضع مباشرة للإغلاق والإخلاء
مسؤولية جماعية: العقوبات لن تقتصر على مالكي العقارات فقط، بل ستطال أيضاً مكاتب العقارات التي تتعامل مع شقق غير مرخصة
واجب المستأجر: دعت السلطات المواطنين إلى التأكد من صلاحية التراخيص قبل توقيع عقود الإيجار، لتجنب التعرض للإخلاء أو المساءلة القانونية
خلفية القرار
الإدارة العامة للسياحة والآثار كانت قد أصدرت، قبل نحو شهر، تحذيرات مباشرة لمالكي ومديري الشقق المفروشة بضرورة وقف التأجير غير المرخص، ملوّحة بعقوبات صارمة. واليوم، تؤكد ولاية الخرطوم أن هذه التحذيرات دخلت مرحلة التنفيذ العملي، بعد شكاوى متكررة من استغلال بعض هذه الشقق في أنشطة مخالفة للقانون وظواهر تمس الأمن المجتمعي
دعوة عاجلة للمالكين
الولاية شددت على ضرورة مراجعة إدارة السياحة بمحلية كرري شرق كهرباء مدينة النيل بشكل فوري لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الحملات الرقابية مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية
لماذا الآن؟
القرار يأتي استجابةً لحاجة ملحة لتنظيم سوق العقارات المفروشة في ظل:
انتشار الممارسات غير القانونية داخل بعض الشقق
تزايد شكاوى المستأجرين بشأن غياب الضمانات
رغبة الولاية في حماية حقوق جميع الأطراف (المالك – المستأجر – الدولة).
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن يثير القرار حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين:
فالبعض يعتبره خطوة ضرورية لضبط الفوضى وتحقيق الأمان
فيما قد يراه آخرون عبئاً جديداً يزيد من تكلفة الإيجارات المفروشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
الخلاصة
الخرطوم دخلت مرحلة جديدة من التنظيم الصارم لقطاع الشقق المفروشة، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن المجتمعي وتنظيم النشاط العقاري، لكنها قد تفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيرها على أسعار الإيجارات ومستقبل سوق العقارات في العاصمة.
