قرار ليبي يضع آلاف أطفال السودان خارج المدارس
في تطور مفاجئ، أصدرت وزارة التربية والتعليم الليبية قراراً يقضي باشتراط الإقامة القانونية لتسجيل الطلاب الأجانب في المدارس الحكومية والخاصة. القرار الذي بدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وضع آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا على حافة الحرمان من التعليم
حجم الأزمة
يقدَّر عدد الطلاب السودانيين في ليبيا بأكثر من 3 آلاف تلميذ موزعين بين طرابلس، بنغازي، سبها، ومصراتة
المدارس السودانية هناك لا تتجاوز خمس مدارس فقط، وهي غير قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير
تكلفة استخراج الإقامة للشخص الواحد تصل إلى نحو 2500 دينار ليبي، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر السودانية
أصوات من الميدان
الأهالي: وصفوا القرار بأنه “مجزرة تعليمية”، محذرين من ضياع مستقبل أبنائهم
المعلمون السودانيون: أكدوا أن الإجراء يفتح الباب أمام جيل جديد من الأمية والتسرب المدرسي
المنظمات الإنسانية: حذرت من تداعيات اجتماعية خطيرة على الجالية السودانية إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة
بين ضغوط محلية وأزمة عابرة للحدود
القرار الليبي جاء – بحسب مصادر رسمية – في إطار تنظيم أوضاع الأجانب وتشديد الرقابة على المدارس، لكنه عملياً يضع الأسر السودانية أمام خيارين أحلاهما مرّ
دفع مبالغ باهظة للحصول على الإقامة
أو مواجهة خطر تسرب أبنائهم من التعليم والعودة القسرية إلى السودان الذي يعيش وضعاً أمنياً واقتصادياً هشاً
الخلاصة
الأزمة تتجاوز مجرد قرار إداري، لتتحول إلى قضية إنسانية وتعليمية تمس جيلاً كاملاً. وهي تطرح تساؤلات كبرى حول مصير آلاف الأطفال السودانيين الذين يجدون أنفسهم فجأة خارج الفصول الدراسية، في وقت يتحدث فيه العالم عن حق التعليم كأبسط حقوق الإنسان
