تخفيض رسمي لرسوم تصاريح العمل للسودانيين في مصر.. خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين

تخفيض رسمي لرسوم تصاريح العمل للسودانيين في مصر.. خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين

متابعات -السودان الآن– في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية وحرص القاهرة على دعم الأشقاء في السودان، أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للسودانيين المقيمين في مصر من 3000 جنيه إلى 2500 جنيه مصري، وذلك بالنسبة لفئة العمالة المنزلية، في إطار التسهيلات الحكومية الممنوحة للعمالة السودانية المقيمة.

تعاون ثنائي في مجالات العمل والتدريب المهني

وجاء القرار عقب لقاء رسمي جمع وزير العمل المصري بنظيره السوداني معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، على هامش الدورة (103) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات:

التدريب المهني والتعليم الفني

السلامة والصحة المهنية

التفتيش العمالي

برامج الحماية الاجتماعية

السودان يثمّن الموقف المصري

أعرب الوزير السوداني عن تقدير بلاده لمواقف مصر الثابتة والداعمة للسودان في مختلف القضايا، مؤكدًا رضا الخرطوم التام عن مستوى التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي العمل في البلدين، خاصة في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا العمال.

مصر تؤكد دعمها لمراكز التدريب السودانية

من جانبه، أكد الوزير المصري محمد جبران استعداد وزارته الكامل لدعم حكومة السودان في إعادة تأهيل مراكز التدريب المهني المتضررة من الحرب، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجالات السلامة المهنية والتفتيش العمالي، داخل كل من القاهرة والخرطوم.

وقال جبران إن “مصر تفتح ذراعيها للأشقاء السودانيين، سواء في فرص التدريب أو تسهيل إجراءات العمل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص التنمية والاستقرار”.

تأكيد على العلاقات التاريخية

وأكد الجانبان أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد جذورها في عمق التاريخ، وأن التعاون في مجالات العمل والتدريب يمثل أحد أوجه التكامل بين وادي النيل، مشددين على أهمية استمرار التنسيق في الملفات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

تسهيلات جديدة للعمالة السودانية

واستعرض الوزير المصري أمام نظيره السوداني خطة وزارته لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن العمالة السودانية ستكون ضمن المستفيدين من التسهيلات والتخفيضات الجديدة الخاصة بتصاريح العمل، بما يشمل فئة العمالة المنزلية والمهنية على حد سواء.

كما أعلن عن برامج تدريب وتأهيل جديدة للكوادر السودانية في مجالات التفتيش العمالي والسلامة المهنية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية السودانية، لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم الفنية والإدارية.

تحليل: خطوة اقتصادية وسياسية

يأتي القرار المصري في توقيت حساس يشهد تزايد أعداد السودانيين المقيمين في مصر بسبب الحرب، ما يجعل هذه التسهيلات ذات بعد إنساني واقتصادي في آنٍ واحد، كما تعزز ثقة الخرطوم في الدور المصري الداعم لاستقرار السودان.

ويرى محللون أن القرار يمثل مؤشرًا على إعادة تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجال العمالة وتبادل الخبرات الفنية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة المتوازنة بين القاهرة والخرطوم