أزمة رفع الإيجارات في سوق العزيزية(المواشي )بالرياض تُثير غضب الملاك والباعة

أزمة رفع الإيجارات في سوق العزيزية(المواشي )بالرياض تُثير غضب الملاك والباعة

⭕ رفع بنسبة 100% رغم التوجيهات بتثبيت الإيجارات في العاصمة

طالب عدد من ملاك الحظائر في سوق المواشي بالعزيزية جنوب الرياض الجهات المعنية بالتدخل العاجل، بعد تلقيهم إشعارات رسمية من الشركة المشغّلة للسوق تفيد برفع الإيجارات بنسبة 100% في العقود الجديدة، رغم صدور توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بتثبيت أسعار الإيجارات في مدينة الرياض سواء التجارية أو السكنية.

زيادات مفاجئة ومخالفة للتوجيهات

أوضح المتضررون أنهم تفاجأوا بقرارات الرفع الجديدة التي شملت زيادة الإيجارات من 35 ألف ريال إلى 70 ألف ريال، ومن 60 ألفًا إلى 120 ألف ريال، كما ارتفع سعر المتر المربع من 25 ريالًا إلى 50 ريالًا.

وأكدوا أن هذه الزيادات تتعارض مع التوجيهات الرسمية، وتسببت في قلق واسع بين المستثمرين والباعة داخل السوق.

مبررات الشركة المشغّلة

برّرت الشركة المشغّلة القرار بعدم قدرتها على تأهيل البنية التحتية والفوقية للسوق، معتبرة أن رفع الإيجارات ضرورة لتغطية تكاليف الصيانة والتطوير.

لكن الملاك يرون أن السوق يُصنف كموقع تجاري للنفع العام، وبالتالي يجب أن يخضع لقرار تثبيت الإيجارات الصادر سابقاً.

تداعيات اقتصادية متوقعة

حذّر الملاك من أن هذه الزيادة المفاجئة ستؤدي إلى اضطراب في سوق المواشي، حيث لن يتمكن صغار الباعة والمربين من الاستمرار في ظل التكاليف الجديدة، ما قد ينعكس على ارتفاع أسعار اللحوم للمستهلكين وتراجع حركة البيع والشراء داخل السوق.

موقف ممثلي الباعة

قال ثامر بن صالح الحصان، رئيس مهنة باعة الأغنام في العزيزية، إن القرار جاء “مفاجئاً وصادماً للجميع”، خاصة أن العقود الحالية تمتد بعد صدور قرار التثبيت.

وأكد أنهم قدّموا شكاوى رسمية إلى كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للعقار لإيقاف القرار ومراجعته قانونياً.

دعوات لتدخل الجهات العليا

أوضح الحصان أن الشركة ترى أن السوق غير مشمول بقرار التثبيت لخمس سنوات، بينما يعتبره الملاك سوقاً تجارياً عاماً للنفع العام، مطالبين بـ تدخل الجهات العليا لإنهاء الإشكالية ومنع أي تجاوزات قد تضر بالاستقرار الاقتصادي.

مقترحات لحل الأزمة

واقترح المتحدث باسم الملاك أن يتم تطبيق زيادات تدريجية تتراوح بين 5% و10% سنوياً كحد أقصى، معتبرًا أن رفع الإيجارات بنسبة 100% إجراء غير عادل ومجحف يستدعي مراجعة عاجلة من الجهات المختصة لضمان توازن السوق وعدالة المعاملات التجارية