قرار مصرفي جديد يهز السوق السودانية ويهدد بارتفاع الأسعار
متابعات -السودان الآن – أثار قرار البنوك السودانية بوقف تمرير مستندات البضائع المستوردة عبر القنوات غير الرسمية، جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية والاقتصادية، وسط تحذيرات من تداعياته على الأسعار وسوق النقد الأجنبي.
تفاصيل القرار: لا تخليص جمركي دون مراسلين أو حصائل صادر
أكد عدد من المستوردين أن البنوك امتنعت عن معالجة مستندات الشحن للواردات إلا في حالتين محددتين:
1. عبر مراسلات مصرفية رسمية بين البنوك (Bank to Bank).
2. أو عبر استخدام حصائل الصادرات كوسيلة دفع معتمدة.
وفي حال غياب أي من الخيارين، يُطلب من المستوردين الانتظار دون تحديد إطار زمني واضح، مما تسبب في شلل جزئي بعمليات التخليص الجمركي.
أبايزيد: عدد المراسلين محدود والحظر الدولي يعقّد التنفيذ
قال معاوية أبايزيد، عضو الغرفة القومية للمستوردين، إن عدد البنوك المراسلة للسودان ما يزال محدودًا للغاية بسبب استمرار الحظر المصرفي، مما يجعل تطبيق القرار صعبًا في ظل غياب البدائل.
وأضاف أن “الإصرار على الدفع المسبق” غير مبرر، خاصة أن العديد من الموردين الأجانب يوافقون على إرسال المستندات دون اشتراطات، مشيرًا إلى أن المستوردين على استعداد لتحمل رسوم إضافية مقابل تسهيل المعاملات المصرفية.
انعكاسات اقتصادية: ضغط على الدولار وتأخير في التخليص
يرى مراقبون أن القرار سيزيد الطلب على الدولار في السوق الموازي،
في وقت يعاني فيه الجنيه السوداني من تراجع مستمر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتزايد تكاليف الشحن والتخليص الجمركي.
وأكد أبايزيد أن تأخير التخليص الجمركي سيرفع الكلفة النهائية للسلع على المستهلك، متوقعًا أن يلجأ بعض الموردين إلى التهريب كخيار لتجاوز القيود البنكية.
تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني
الخبراء حذروا من أن القرار، رغم نواياه التنظيمية، قد يسهم في تفشي السوق السوداء وتفاقم أزمة السيولة بالعملات الأجنبية، مما يهدد استقرار الأسعار والميزان التجاري السودان
