تطورات جديدة تزيد المشهد تعقيدًا تجميد حسابات شخصيات وسياسيين
متابعات – السودان الآن – أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية لعدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية، من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعدد من قيادات قوى الحرية والتغيير وشخصيات حزبية وإعلامية، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول خلفياتها القانونية والسياسية، وانعكاساتها على المشهد العام في البلاد.
وجاء القرار، بحسب وثائق رسمية، استنادًا إلى البلاغ رقم (1613) للعام 2024 الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني. وشمل الإجراء تجميد حسابات 39 شخصية، من بينهم مريم الصادق المهدي، وبرمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إلى جانب عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والكاتبة الصحفية ورئيسة تحرير صحيفة “التغيير” رشا عوض، وعدد من القيادات الأخرى المرتبطة بأحزاب وتكتلات سياسية مختلفة.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن القرار لم يصدر في سياق مالي أو مصرفي تقليدي، بل ارتبط بإجراءات تحقيق وتتبّع قانوني ضمن الملفات المرتبطة بالأحداث السياسية التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم تتضمن الوثائق المعلنة تفاصيل حول طبيعة الاتهامات أو المسارات القضائية التي ستُتبع لاحقًا، ما دفع مراقبين إلى القول إن الأمر لا يزال في بدايته، وقد يشهد تطورات خلال الفترة المقبلة.
وتزامنًا مع القرار، نقلت مصادر إعلامية عن جهات مطلعة وجود قوائم إضافية قيد الإعداد، مع احتمال اتخاذ إجراءات أخرى تشمل ملاحقات عبر الإنتربول لبعض الشخصيات المتواجدة خارج السودان. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من تلك الشخصيات حول الخطوات المرتقبة، باستثناء تصريحات متفرقة وصفت الإجراء بأنه يتجاوز الإطار القانوني ويحمل أبعادًا سياسية.
في المقابل، يرى آخرون أن القرار يأتي في إطار مراجعات قانونية أوسع تتعلق بتتبع الأموال العامة وإعادة ترتيب المنظومة المالية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهد تراجعًا شديدًا في قيمة الجنيه السوداني، وشحًا في النقد الأجنبي، وتراجع معدلات الصادرات. وهو ما يدعم توجهات حكومية نحو ضبط مسارات التحويلات المالية ومراقبة الحسابات ذات الصلة بنشاطات سياسية أو اقتصادية خلال فترة النزاع.
كما أصدر بنك السودان قرارًا منفصلًا بحظر 20 شركة من العمل في مجال الصادرات، نتيجة عدم توريد عائدات الصادر إلى النظام المصرفي الرسمي، وهو إجراء يندرج ضمن مساعي ضبط سوق العملات وتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، في ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
وتأتي هذه التطورات في سياق مشهد سياسي يتسم بقدر كبير من التوتر وعدم الاستقرار، منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وما ترتب عليها من تغييرات واسعة في المؤسسات، وتوقف العملية السياسية التي كانت في طور الانتقال إلى مرحلة انتخابية ديمقراطية.
ومع استمرار الأزمة، تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل الحياة السياسية والإدارية في السودان، ومدى إمكانية الوصول إلى تسوية شاملة تُعيد المؤسسات للعمل بطريقة مستقرة، وتضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني خلال الفترة المقبلة. ويرجّح مراقبون أن الإجراءات الأخيرة ستكون محور نقاش واسع داخليًا وإقليميًا، خصوصًا مع تزامنها مع حراك دبلوماسي يجري في عواصم مختلفة من أجل دفع عملية التفاوض بين الأطراف المتحاربة.
وبينما يبقى تأثير القرار على الوضع المالي للأشخاص والمؤسسات المعنية قيد التقييم، فإن المشهد العام يشير إلى مرحلة جديدة في إدارة الصراع القانوني والسياسي في البلاد، في وقت ما تزال فيه صورة المستقبل غير واضحة، وتخضع للتغير تبعًا لموازين القوى وتطورات الوضع الميداني والسياسي
