سؤال يتجدد حول ثروات السودان أين تذهب موارد الذهب؟
متابعات – السودان الآن -ظل السودان عبر عقود يحلم بتحويل موارده الطبيعية إلى قاعدة اقتصادية قادرة على تحسين مستوى المعيشة ورفع دخل الدولة، بدءًا من البترول الذي شكّل عند ظهوره آمالًا كبيرة بطفرة اقتصادية، وصولًا إلى الذهب الذي ينتشر بكميات كبيرة في مختلف ولايات البلاد.
ورغم أن السودان أنتج خلال سنوات النفط أكثر من مائة مليار دولار، إلا أن العائد لم يظهر بشكل متناسب في البنية الاقتصادية، ولم تتضح بصورة دقيقة أوجه الصرف بما يسمح بتقييم النتائج أو آثارها على التنمية والخدمات العامة.
ومع توسع استخراج الذهب، انتشر آلاف المعدنين التقليديين والشركات في مناطق الإنتاج، وارتفعت التقديرات السنوية للإنتاج إلى ما لا يقل عن 100 طن. غير أن تأثير هذا الإنتاج على الوضع الاقتصادي ما زال محدودًا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالإدارة والتنظيم والرقابة وتدفق العائدات إلى الخزينة العامة.
أنشأت الدولة وزارة مختصة وشركة حكومية مهمتها الإشراف على الموارد المعدنية وتنظيم القطاع وتعظيم عوائده، إلا أن بنية إدارة القطاع ما زالت تواجه انتقادات تتعلق بتداخل الاختصاصات، خاصة عندما يتولى الوزير رئاسة مجلس إدارة الشركة التابعة للوزارة، الأمر الذي يؤثر على استقلاليتها وقدرتها على أداء دورها الفني والإداري.
ويرى مختصون أن الفصل بين الدور السيادي للوزارة والدور التنفيذي للشركات يعد واحدًا من أهم متطلبات الحوكمة الرشيدة، وأن جمع المنصبين يؤدي إلى تضارب المصالح ويقلل من كفاءة الإدارة, إضافة إلى التأثير على الشفافية المرتبطة بإدارة موارد الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن معالجة هذا الوضع تتطلب قرارًا إداريًا واضحًا يمنع الجمع بين المناصب، بحيث تحتفظ الشركات بشخصيتها القانونية المستقلة، وتعمل وفق أهدافها وخططها التشغيلية والإشرافية دون تبعية مباشرة تؤثر على أدائها.
