البرهان يضع شروطه لوقف النار ويؤكد أن سيادة السودان أولويته

البرهان يضع شروطه لوقف النار ويؤكد أن سيادة السودان أولويته

البرهان يتمسك بشروط منبر جدة ويعلن نية تشكيل البرلمان بعد إعادة الاستقرار

متابعات – السودان الآن – أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في السودان يجب أن ترتكز على شروط واضحة لضمان فعالية المفاوضات. وأوضح في مقال نشرته صحيفة (Almanac Diplomatique) التركية أن المشاركة في محادثات جدة كانت بحسن نية لمنع تفتيت السودان ووقف إراقة الدماء، إلا أن تحقيق نتائج حقيقية يتطلب التزام التشكيلات المسلحة بعدم إقامة أي سيادة موازية للسلطة الشرعية للدولة.

وأشار البرهان إلى أن جوهر شروط وقف إطلاق النار يشمل الانسحاب من المناطق المحتلة، إزالة الأسلحة الثقيلة، وإنهاء أي مركز قوة منفصل خارج سلسلة قيادة الدولة. وأكد أن أي هدنة مؤقتة لا تعد حلاً حقيقيًا، وأن الهدف الرئيسي هو إعادة السودان إلى مسار الدولة المؤسسية.

وأضاف أن إعادة تأسيس السلطة الشرعية وحماية المواطنين، إلى جانب عملية سياسية شاملة على أساس آمن، تشكّل بوصلة الحل، مشددًا على أن السودان ملك للسودانيين وأن الحل يجب أن يكون محليًا بعيدًا عن الضغوط أو المعادلات الخارجية.

وحذر البرهان من أن الدعم الخارجي لبعض الجهات المسلحة يطيل أمد الأزمة ويزيد تكلفة الحرب، مؤكدًا أن المدنيين هم المتضرر الأكبر، حيث بلغ عدد النازحين منذ بداية النزاع عشرات الملايين، مع انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية.

كما شدد على أهمية الدبلوماسية الإنسانية الحقيقية التي تضمن الوصول الإنساني، إعادة بناء الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية النازحين، إلى جانب الدور الحيوي للمبادرات المحلية وشبكات المتطوعين في صمود المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أوضح البرهان أن الفترة المقبلة ستشمل كافة القطاعات من البنية التحتية والطاقة والزراعة والموانئ إلى الصحة والتعليم والتعدين، مع الإشارة إلى دور الشراكة مع القطاع الخاص والدول الصديقة لتسهيل الاستثمار والتجارة، بما في ذلك تحسين نظام التأشيرات لرجال الأعمال.

وأكد البرهان أن السودان يواجه اليوم اختبارًا أوسع من مجرد مواجهة بين تشكيلين مسلحين، فهو اختبار لسيادة الدولة ووحدة المجتمع والنظام الإقليمي، مشددًا على أن القوات المسلحة تتحمل المسؤولية التاريخية والدستورية في منع فرض أي واقع قد يدفع البلاد نحو التفكك واستعادة الحد الأدنى من البيئة الأمنية التي تمكّن الانتقال المدني، مؤكدًا أن الحرب ليست غاية بحد ذاتها، بل أن الحد من التمرد المسلح شرط أساسي لأي حل سياسي دائم