السودان يلغي اتفاقاً مع دولة الإمارات

متابعات – السودان الان – أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، يوم الأحد، عن إلغاء اتفاقية مع الإمارات لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، أنه كان قد شارك في توقيع مذكرة التفاهم مع الإمارات بشأن مشروع ميناء “أبو عمامة”، إلا أن هذه المذكرة ليست ملزمة للسودان.

وأشار جبريل إلى أن السودان لن يمنح الإمارات أي مساحة على ساحل البحر الأحمر، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لأبوظبي بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض قتالًا ضد الجيش السوداني منذ 15 أبريل 2023.

يذكر أن الاتفاق مع التحالف الإماراتي، والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، كان يهدف إلى تطوير ميناء “أبو عمامة” باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار، ويشمل إنشاء منطقة تجارة حرة ومشروعات زراعية كبيرة، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.

وفي سياق متصل، أفاد وزير المالية أن السودان سيستلم أكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو 2025. وكشف أنه ترأس وفدًا سودانيًا شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيويورك، حيث احتج على بطء إجراءات منح البنك الدولي للسودان والموقف من الإجراءات التصحيحية التي اتُخذت منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وأكد جبريل أن البنك الدولي لم يُودع المنح في حساب بنك السودان، بل يتم منحها عبر وكالتي “يونيسف” و”برنامج الغذاء العالمي”، مع اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية وفقًا لأولوياتها.

وفيما يتعلق بخسائر الحرب، أشار الوزير إلى أنه يتطلب تقييمها جهات إقليمية وعالمية محايدة. كما نفى تقديم استقالته من منصب وزير المالية احتجاجًا على إقالة مدير ديوان الضرائب، مؤكدًا أن الحركات المسلحة لم تبتز الحكومة أو تهدد بالعودة لموقف الحياد في الحرب.

وأوضح جبريل أن الحركات دخلت الحرب دون طلب أي دعم مالي، إلا أن الموارد اللازمة مثل السيارات والأسلحة يجب أن تُطلب من الدولة. وأكد أن القوات التي تقاتل إلى جانب الجيش في الفاشر تلقت دعمًا كبيرًا من الجيش عبر تزويدها بالذخائر.

وأشار إلى أن قيادات الحركات لها الحق في الاجتماع وتقييم اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع حكومة السودان في جوبا عام 2020، مشددًا على عدم وجود أي ابتزاز أو تهديدات بشأن العودة لموقف الحياد. وأكدت التقارير الصحفية أن حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة طالبتا بتسليح نوعي لقواتهما وزيادة حصصهما في السلطة.