تحليل اقتصادي: السودان يملك الموارد… والتحدي في إدارة القرار وتنسيق المؤسسات

تحليل اقتصادي: السودان يملك الموارد… والتحدي في إدارة القرار وتنسيق المؤسسات

متابعات – السودان الآن – في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد بوصفه أحد أهم ميادين التأثير على الاستقرار العام، حيث تتداخل القرارات المالية مع تطورات المشهد الميداني، وتصبح مؤشرات مثل سعر الصرف وتوفر الوقود واحتياطي النقد الأجنبي عوامل رئيسية في قياس الثقة الاقتصادية.

وفي حوار مع صحيفة العودة، قدّم الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي الدكتور عبد العزيز الزبير باشا قراءة شاملة لواقع الاقتصاد السوداني، موضحاً أن ما يجري حالياً يمثل حالة تكيّف اقتصادي تحت ضغط الظروف أكثر من كونه فقداناً كاملاً للسيطرة.

وأوضح أن مؤسسات الدولة ما تزال تعمل، وأن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من إدارة الأزمة إلى فرض انضباط اقتصادي كامل عبر توحيد القرار وتنسيق السياسات النقدية والمالية.

وأشار الزبير إلى أن البنك المركزي يمتلك أدوات تثبيت الجنيه، لكنه يحتاج إلى بيئة تنفيذية أكثر حسماً، مبيناً أن السودان يملك موارد كبيرة مثل الذهب والزراعة والموقع الجغرافي، وأن ربط هذه الموارد بقوة العملة يتطلب قرارات اقتصادية واضحة وتنفيذاً منضبطاً.

وأضاف أن التمويل بالعجز يمكن أن يشكل خطراً إذا تُرك دون ضوابط، إلا أنه أكد أن ضبطه ممكن من خلال تحديد سقوف واضحة للإنفاق وترتيب الأولويات المالية، مع توجيه الدعم نحو السلع الأساسية وتعزيز الإنتاج.

وفي ما يتعلق بالاحتياطي الأجنبي، أوضح أن وضعه ليس مثالياً لكنه ليس مؤشراً على الإفلاس، لافتاً إلى أن إحكام ضبط الصادرات وإدخال عائداتها عبر القنوات المصرفية الرسمية يمكن أن يسهم في تعزيز الاحتياطي خلال فترة زمنية معقولة.

وتحدث الزبير عن قضية السوق الموازي للعملات، مشيراً إلى أن معالجته لا تتم عبر الإجراءات الأمنية فقط، بل من خلال معالجة أسبابه الهيكلية، مثل تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، وإعادة توجيه تدفقات النقد الأجنبي من الصادرات وتحويلات المغتربين وعائدات الذهب إلى النظام المصرفي الرسمي.

وبيّن أن السوق الموازي ينكمش تلقائياً عندما تصبح القنوات الرسمية أكثر أماناً وربحية للمستخدمين.

كما شدد على أهمية الشفافية في تسعير الوقود، موضحاً أن إعلان عناصر التكلفة بصورة واضحة قد يواجه ردود فعل أولية، لكنه على المدى المتوسط يسهم في تقليل الشائعات والحد من الاحتكار والمضاربات في السوق.

وتطرق إلى تأثير تضارب الصلاحيات بين المؤسسات، مؤكداً أن القرارات المتناقضة قد تؤدي إلى ارتباك المستثمرين وتسارع تحويل المدخرات إلى العملات الأجنبية، ما ينعكس مباشرة على سعر الصرف.

وأوضح أن الاقتصاد والميدان يشكلان مسارين متداخلين، حيث يؤثر كل منهما في الآخر، فاستقرار الاقتصاد يدعم الإمدادات والخدمات، بينما يؤثر الاستقرار العام في مستوى الثقة داخل الأسواق.

وأشار الزبير إلى أن السودان يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، وأن منع الانهيار الاقتصادي ممكن عبر ضبط المالية العامة وتنظيم الصادرات وحماية الإمدادات الحيوية، مؤكداً أن تحقيق نهضة اقتصادية كاملة يتطلب مستوى أعلى من الاستقرار.

وختم حديثه بالتأكيد على أن السودان ليس دولة فقيرة الموارد، بل يمر بمرحلة استثنائية، وأن توحيد القرار الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي يمكن أن يحول هذه المرحلة من اختبار صعب إلى فرصة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مكانة البلاد في المنطقة