تعديلات غير متوقعة تهدد استقرار آلاف العاملين بالدولة
متابعات السودان الآن — كشف تقرير حديث نشرته صحيفة اندبندنت عربية عن تصاعد المخاوف وسط العاملين في القطاع الحكومي بالسودان، عقب توجه السلطات نحو حصر العاملين وطرح خيار المعاش الاختياري ضمن مساعي إعادة هيكلة الخدمة المدنية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة تأتي في ظل أزمة اقتصادية وإدارية معقدة، وسط تحذيرات من أن يتحول القرار إلى أزمة اجتماعية تمس آلاف الأسر السودانية التي تعتمد بشكل أساسي على الوظائف الحكومية كمصدر دخل رئيسي.
وأوضح الباحث الاقتصادي وليد محمد أن الإنفاق على الأجور يستهلك نسبة كبيرة من الموازنة العامة، ما يدفع الحكومة للبحث عن وسائل لتقليص النفقات، لكنه حذر من أن خفض أعداد الموظفين دون تنفيذ إصلاح إداري شامل قد يؤدي إلى فقدان كفاءات مهمة وتراجع مستوى الخدمات العامة.
كما أثار تشكيل اللجنة المكلفة بحصر العاملين تساؤلات بشأن الشفافية وآليات الاختيار، خاصة بعد منحها صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات حساسة دون وجود إطار رقابي واضح، وهو ما اعتبره المتخصص في الحوكمة الأمين صالح مؤشراً على غياب المعايير الموحدة وضعف الثقة في إجراءات الإصلاح الإداري.
ومن الجانب الاجتماعي، نقل التقرير عن الاختصاصي خالد سالم أن غالبية الموظفين ينظرون إلى المعاش الاختياري باعتباره تهديداً مباشراً لاستقرارهم المعيشي، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحياة، ما يضاعف حالة القلق وعدم اليقين داخل المجتمع.
بدورها، أكدت المتخصصة في الإدارة العامة إيثار عبد الله أن الإصلاح الحقيقي للخدمة المدنية لا يتحقق عبر تقليص الأعداد فقط، بل من خلال إعادة تعريف الوظيفة العامة وتطوير أنظمة التدريب والتقييم والتحول الرقمي وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
وختم التقرير بطرح تساؤل محوري حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل بداية إصلاح جذري حقيقي للخدمة المدنية، أم مجرد معالجة مؤقتة لأزمة هيكلية عميقة تواجه مؤسسات الدولة السودانية.
