ماذا ينتظر الخرطوم ونيالا؟
متابعات – السودان الآن — يبحث مجلس الأمن الدولي مقترحاً أميركياً لفرض حظر شامل على الأسلحة والطيران في السودان، في خطوة جديدة قد توسّع نطاق القيود الدولية المفروضة على أطراف الصراع، وسط مفاوضات مستمرة حول مشروع القرار قبل طرحه للتصويت.
وقال مصدر دبلوماسي سوداني لـ«الشرق» إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم المقترح خلال جلسة مجلس الأمن المقررة الاثنين، عبر مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، موضحاً أن المشروع يستهدف فرض حظر على الأسلحة على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب حظر الطيران في مناطق سيطرة الطرفين.
وبحسب المصدر، لا يزال مشروع القرار قيد التشاور داخل مجلس الأمن، حيث تجري الدول الأعضاء مفاوضات ونقاشات منذ عدة أيام بشأن مضمونه وآلية التعامل معه.
وأشار المصدر إلى أن مسار المفاوضات سيحدد موعد التصويت، مع توقعات بطرح المشروع للتصويت في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، على أن يتحدد مصيره وفق نتيجة التصويت بين الإقرار أو الرفض أو تعثر تمريره.
ويخضع السودان بالفعل لحظر للأسلحة بموجب قرارات مجلس الأمن منذ عام 2005، على خلفية الحرب في دارفور، إلا أن نطاق الحظر ظل مرتبطاً بالقيود المفروضة على منطقة دارفور، مع تجديد القرار بصورة دورية.
وكان آخر تمديد للحظر قد جرى في سبتمبر 2025، ومن المقرر أن ينتهي أو يُمدد في 12 سبتمبر 2026، فيما سبق أن طرحت الولايات المتحدة توسيع نطاق الحظر ليشمل بقية السودان، لكن المقترح واجه في ذلك الوقت اعتراضاً روسياً باستخدام حق النقض.
ويأتي التحرك الأميركي الجديد في ظل استمرار العمليات العسكرية وتزايد الضغوط الدولية بشأن الحرب في السودان، بينما كان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان قد توقع قبل أيام فرض عقوبات جديدة على السودان، مؤكداً أن بلاده لن تخضع للضغوط الخارجية.
ويبقى السؤال الأبرز معلقاً على طاولة مجلس الأمن: هل ينجح المقترح الأميركي هذه المرة في توسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كامل السودان، أم تصطدم الخطوة مجدداً بحسابات الدول الكبرى داخل المجلس؟
