متابعات – السودان الان – أكد رئيس تحالف التراضي الوطني وحزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، أن الوثيقة الدستورية لا تمنح البرهان صلاحية تعيين رئيس وزراء أو تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تفتقر للشرعية، بعد تشكيلها إثر انقلاب البرهان على شركائه في قوى الحرية والتغيير.
ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على وعد البرهان بتشكيل حكومة طوارئ لإدارة شؤون السودان خلال فترة الحرب، لم يتم الإعلان عن هذه الحكومة سوى بإجراء تعديل وزاري محدود. ويعتبر المراقبون هذا التعديل استجابة لمطالب شرق السودان واهتماماً بالجانب الدبلوماسي والإعلامي.
أوضح المهدي أن الحكومة المكلفة منذ 34 شهراً تواجه تحديات كبرى، أبرزها المقاطعة الدولية والعقوبات من الاتحاد الأفريقي. كما أشار إلى أن أي حكومة تُشكّل في هذه الظروف، دون توافق سياسي، ستواجه نفس العقبات.
وأضاف المهدي أن الوزراء المدنيين الحاليين غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة في ظل تزايد النزاعات العسكرية، مؤكداً أن أي حكومة جديدة ستعاني من صعوبة تلبية احتياجات المواطنين، مما سيؤدي إلى استياء واسع. واختتم بالدعوة إلى تشكيل فريق وطني مصغر يضم أصحاب الكفاءة والخبرة لإدارة العلاقات السياسية والدبلوماسية، وملف السلام إلى جانب قيادة الجيش.
