الشرطة تحذر المواطنين: لا تدفعوا الرشوة
متابعات – السودان الآن —حذرت الشرطة السودانية المواطنين من اللجوء إلى الرشوة أو الوساطة لإنجاز معاملاتهم، بالتزامن مع ترتيبات لإعادة تشغيل وتأهيل مجمعات خدمات الجمهور وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور، اللواء شرطة طارق الريح، إن الحصول على الخدمة حق للمواطن، ولا يفترض أن يكون مرتبطًا بوساطة أو دفع مبالغ خارج الإجراءات الرسمية، مؤكدًا قدرة الأجهزة الشرطية على كشف التجاوزات وضبط المتورطين فيها.
وأنشئت مجمعات خدمات الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم (286) الصادر في 11 مايو 2024، بهدف جمع عشر إدارات شرطية في موقع واحد وتسهيل حصول المواطنين على المستندات والخدمات الرسمية.
وتعرضت مجمعات خدمات الجمهور في ولاية الخرطوم للحرق والنهب والتخريب خلال الحرب، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية والأجهزة التقنية وتعطيل عدد من الخدمات.
وبحسب المعلومات، اكتملت إعادة تأهيل مجمعي أم درمان وبحري، تمهيدًا لافتتاحهما رسميًا خلال الأيام المقبلة، بينما يعمل مجمع الخرطوم بصورة جزئية إلى حين استكمال تشغيله.
وتشمل ترتيبات التأهيل تهيئة المواقع لاستقبال إدارات الجوازات والسجل المدني والمرور والجمارك والحياة البرية والدفاع المدني، إلى جانب إنشاء غرفة مراقبة بالكاميرات لمتابعة الأعطال الفنية ومشكلات الشبكات والتعامل معها بصورة عاجلة.
وتشير بيانات المعاملات إلى ارتفاع عدد المعاملات المنجزة في مجمع أم درمان من 362,206 معاملات خلال عام 2025 إلى 522,225 معاملة في 2026، عقب إعادة تأهيل مجمع بحري.
ويستقبل مجمع أم درمان يوميًا ما بين 7 آلاف و10 آلاف مراجع، فيما تتراوح فترة تسليم الجوازات بين 24 و48 ساعة.
وفي إطار تقليل الازدحام، أعلن اللواء طارق الريح خطة لإعادة تشغيل وتأهيل جميع المجمعات إلكترونيًا خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع التوسع في الخدمات الرقمية.
وبموجب الخطة، سيتمكن المواطن من تقديم طلبه من المنزل عبر التطبيقات الذكية، مع إمكانية اختيار استلام الوثيقة عن طريق خدمة التوصيل السريع، بما يقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي للمجمعات.
كما كشف الريح عن قرار بإدراج المعلمين ضمن فئة «VIP» عند استخراج الأوراق الثبوتية، مع وجود اتجاه لإدراج الصحفيين ضمن الفئة ذاتها.
وشدد المسؤول على أن المواطن لا يحتاج إلى وسيط للحصول على الخدمة، داعيًا إلى تجنب الرشوة والحلول الملتوية والاعتماد على الإجراءات الرسمية للحصول على الخدمات
