واشنطن تضع شرطاً أمام شراكة اقتصادية مرتقبة مع السودان
متابعات – السودان الآن — طرح عضو الكونغرس الأميركي جيم بيرد مشروع قانون أمام مجلس النواب الأميركي، يقترح إقامة شراكة اقتصادية وتقنية مع السودان في مجالات التعدين والزراعة والتجارة، على أن يرتبط تفعيلها بإحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار السياسي تحت سلطة شرعية يقودها مدنيون.
وأوضح بيرد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه تقدم بمشروع قانون يحمل اسم «قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة» (Sudan IMPACT Act)، بهدف تأسيس تعاون اقتصادي وتقني يرتبط بتحسن الأوضاع الإنسانية وتعزيز أمن المدنيين.
ويقترح المشروع توفير معدات وخبرات وتكنولوجيا أميركية متطورة للسودان في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى الموارد والمعادن الحيوية السودانية.
وتشمل مجالات التعاون المقترحة توريد المعدات الزراعية وتقنيات الري والزراعة الدقيقة والتصنيع الزراعي، إلى جانب تقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، وتقديم الدعم الفني لتحسين معايير السلامة المهنية داخل المناجم والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين.
شروط تفعيل الشراكة
ويربط مشروع القانون إطلاق البرنامج بإثبات سلطة حاكمة شرعية يقودها مدنيون قدرتها على تحقيق خفض كبير في أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، والعمل على إرساء الاستقرار السياسي.
ووفقاً للوثيقة التشريعية، يتطلب تفعيل الشراكة صدور قرار من وزير الخارجية الأميركي يؤكد اتخاذ السلطة المدنية الشرعية خطوات ملموسة لتعزيز الاستقرار وأمن المدنيين، كما يخضع تنفيذ البرنامج لموافقة نظراء في حكومة مدنية سودانية.
وقال بيرد إن الفرص الاقتصادية يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في مساعدة الشعب السوداني على بناء مستقبل يسوده السلام والازدهار، مؤكداً أن حماية المدنيين تظل الأولوية القصوى.
وأشار إلى أهمية الموارد السودانية في تأمين سلاسل إمداد المواد الخام المستخدمة في تصنيع منتجات وتقنيات يومية، من بينها الهواتف المحمولة والسيارات.
وتضم قائمة الموارد التي يشملها المشروع الذهب واليورانيوم والنفط الخام والكروم والحديد والنحاس والمنغنيز والزنك والفضة والنيكل، إلى جانب الصمغ العربي.
ويطرح مشروع القانون مساراً للتعاون الاقتصادي بين واشنطن والخرطوم، لكنه يجعل الاستفادة من البرنامج المقترح مرتبطة باستيفاء الشروط السياسية والإنسانية الواردة في التشريع
