متابعات – السودان الان – شهدت بلدة بلبل دلال عنقرة التابعة لمحلية السلام في ولاية جنوب دارفور، غربي السودان، سلسلة من الحوادث المأساوية خلال شهر أكتوبر، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص في مناطق متفرقة من البلدة، دون أن تتمكن السلطات من القبض على الجناة.
في مؤتمر صحفي عقد في البلدة، أفاد رئيس الإدارة المدنية بمحلية السلام، عمران محمد عبيد الله، بأن منطقة “سنجيوة” شمال شرق دلال عنقرة شهدت حادثة اغتيال امرأة أثناء وجودها في مزرعتها، بالإضافة إلى مقتل المواطن داؤود في وضح النهار، حيث تم نهب سلاحه الشخصي. ورغم وقوع الحوادث، لم تتخذ الشرطة أو قوات الدعم السريع أي إجراءات لملاحقة الجناة أو فتح بلاغات.
تثير هذه الحوادث قلقًا شديدًا بين سكان البلدة، الذين يعبرون عن مخاوفهم من تصاعد العنف وتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة. كما يُطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المعنية لضمان سلامتهم واستعادة النظام.
وأشار عمران إلى أن أكتوبر شهد أيضًا وقوع 4 جرائم قتل أخرى في أوقات مختلفة، ورغم ذلك، لم تقم الشرطة بإجراء تحقيقات أو اتخاذ أي خطوات ضد الجناة.
في نفس السياق، أعلن عبيد الله عن مجموعة من القرارات الجديدة، بما في ذلك حظر عمل النساء في سوق المدينة بعد الساعة السادسة مساءً، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه سوداني على المخالفين. كما تم فرض حظر على حمل السلاح داخل حدود المدينة، وحظر إطلاق النار في المناسبات العامة والخاصة، مع فرض غرامة قدرها 500 ألف جنيه سوداني على المخالفين.
من جانبه، ذكر رئيس المحكمة الشعبية في محلية السلام، وناظر قبيلة الترجم، محمد يعقوب إبراهيم، أنه استدعى عددًا من المتهمين بجرائم القتل ليمثلوا أمام المحكمة عبر خطابات رسمية، إلا أن المتهمين رفضوا الامتثال لأوامر المحكمة.
أصدر يعقوب توجيهًا عاجلًا لقوات الدعم السريع والشرطة للقبض على الجناة فورًا، وأعلن عن أسماء المتهمين خلال المؤتمر، مطالبًا بالقبض على أولياء أمورهم في حال عدم وجودهم. كما استنكر يعقوب تواطؤ قوات الشرطة وقوات الدعم السريع مع المتفلتين، وعدم فتح البلاغات، مما يعتبر انتهاكًا لحقوق المواطنين ويعرضهم للقتل دون محاسبة.
وأضاف يعقوب: “لن تكون هناك مجاملات بدءًا من اليوم، وسنحاسب كل من يتلاعب بأمن المواطنين أو يسعى لإثارة الفتنة بين السكان”. وأكد على أن المحكمة الشعبية، التي تأسست منذ 34 عامًا، ستواصل عملها بحزم.
بدوره، نقل ممثل بلدة بلبل دلال عنقرة، موسى، مطالب المواطنين، والتي تشمل ضرورة توفير سيارة قتالية للشرطة، ومنع صناعة الخمور، وملاحقة الجناة في حوادث القتل الأخيرة، بالإضافة إلى منع استخدام الطلقات المبكرة للحصاد. كما طالب بتحفيز القوات الأمنية في البلدة وتوفير برميل وقود شهري للسيارة القتالية للشرطة.
تستحوذ قوات الدعم السريع على ولاية جنوب دارفور منذ انهيار الفرقة السادسة عشر مشاة في نيالا في أكتوبر من العام الماضي، مما مكنها من السيطرة على جميع المحليات البالغ عددها 21 في الولاية. وقد أنشأت قوات الدعم السريع إدارة مدنية في يونيو الماضي، التي شكلت إدارات مدنية في المناطق المحلية.
