متابعات ـ السودان الان – منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، تصاعدت المطالبات بتغيير العملة أو إلغاء الفئات النقدية الكبيرة، بهدف تقليل تأثيرات نهب الأموال التي قامت بها المليشيا. وبالرغم من هذه الدعوات، ظل بنك السودان المركزي صامتًا حتى أصدر ورقة نقدية جديدة بفئة ألف جنيه، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من الأوساط الاقتصادية.
وفي خطوة متأخرة، أعلن بنك السودان في نوفمبر 2024 عن طرح عملة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار مسؤولياته لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها. وأوضح البنك أن هذا القرار يهدف إلى معالجة آثار الحرب وتخفيف التأثيرات السلبية للنهب الواسع الذي تعرضت له البنوك والمصارف، والذي نتج عنه تداول كميات كبيرة من العملات غير مطابقة للمواصفات.
في الوقت ذاته، أشار البنك إلى استمرار المصارف في استلام العملات القديمة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، وتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين لتحويل عملاتهم إلى حساباتهم المصرفية. كما أعلن أنه سيتم إيقاف التعامل بهذه الطبعات في المستقبل.
ورغم الإعلان عن هذه الخطوة، انتقد خبراء الاقتصاد تأخرها، معتبرين أنه كان يجب اتخاذها منذ بداية الحرب، حيث كانت الفئات الكبيرة من العملة هي الأكثر استخدامًا في عمليات النهب. وحذر الخبير المصرفي وليد دليل من أن طرح عملة جديدة بقيمة عالية سيؤدي إلى تضخم اقتصادي وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى حلول مثل التوسع في استخدام البطاقات الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
من جانب آخر، اعتبر البعض أن هذا القرار قد يساعد في استعادة الثقة في العملة الوطنية إذا تم تنفيذه بشكل مدروس، مشيرين إلى أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا نظرًا لاستقرار سعر الصرف نسبيًا بعد تنفيذ محفظة السلع. لكنهم شددوا على ضرورة متابعة السياسات المالية والنقدية لضمان نجاح هذه الخطوة.
وأخيرًا، يرى الخبراء أنه لا بد من اتخاذ إجراءات شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي في السودان، بما في ذلك استراتيجيات لتقليل تداول النقود الورقية وتحفيز الاقتصاد الرقمي لتخفيف العبء على النظام المالي.
