متابعات _ السودان الان – قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، إن تطوير الخدمة المدنية يعتمد على تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، بالإضافة إلى الاهتمام بالعاملين، تحسين بيئة العمل، والتركيز على التدريب المستمر. وأكد ضرورة إعادة دور النقابات وربطها بالقانون لحفظ حقوق العاملين.
وأثناء مخاطبته ورشة العمل حول “الإصلاح الإداري: التحديات والمعالجات” التي عُقدت تحت شعار “العمل والعمال ركيزة التنمية في ظل الحرب”، أشار عقار إلى أن الإصلاح الإداري يمثل دعماً حيوياً للدول، ويعد خطوة مهمة نحو تقدم البلاد. وأوضح أنه من الضروري أن تقوم الخدمة المدنية على الكفاءات وتعتمد مبدأ المحاسبة.
من جانبه، أكد وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد علي عبد الرحمن، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتقويم الوظائف وفق استراتيجيات الإصلاح، بهدف وصف الوظائف، تسعيرها، وتحديد وزنها. وأضاف أن المشروع قد بدأ ولكنه توقف بسبب بعض العوائق، داعياً إلى ضرورة استئنافه.
كما دعا الوزير إلى إعادة النظر في تشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون العمل، وأكد استمرار التعاون مع اتحاد العمال وأصحاب العمل لتطوير هذه القوانين.
وفيما يخص التدريب المهني، كشف الوزير عن خطة لاستعادة التدريب المهني وتوفير فرص جديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أكثر من 300 دورة تدريبية، مع ربط الترقيات بتلقي العاملين التدريب اللازم.
وأوضح الوزير أن هناك ترتيبات جارية لسد الفجوة الناتجة عن مغادرة بعض العاملين وظائفهم بسبب بلوغ سن المعاش أو الوفاة، مشيراً إلى أن الوزارة استعادت بيانات العاملين بنسبة 80%.
وفي ختام حديثه، أشار أحمد علي إلى أن بداية الإصلاح تكمن في الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، لضمان تحقيق الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسية قوية. وأوضح أنهم وضعوا أسساً جديدة لاختيار موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الامتحانات الإلكترونية والمقابلات الحديثة، مع التأكيد على ضرورة الحد من المحسوبية التي شابت الفترات السابقة.
