السلطات المصرية تصدر قرارًا مفاجئًا بشأن جماعة الإخوان المسلمين

متابعات – السودان الان – أثار قرار محكمة الجنايات في مصر برفع أسماء 716 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين من قوائم الكيانات الإرهابية جدلاً واسعاً في الشارع المصري ودوائر السياسة وحقوق الإنسان. رحب البعض بالقرار معتبرين إياه خطوة نحو تعزيز سيادة القانون، بينما تساءل آخرون عن دوافعه وتوقيته، خاصة مع وجود أسماء بارزة كانت مثيرة للجدل تنتمي إلى الجماعة.

وفي نقاش حول القضية مع الباحثين في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد بان وسامح عيد، تم تسليط الضوء على الدوافع السياسية والقانونية لهذا القرار، بالإضافة إلى الانعكاسات المحتملة على المشهد المصري.

دوافع وتوقيت القرار

بدايةً، ناقش سامح عيد أسباب اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، حيث أشار إلى أن القيادة السياسية في مصر كانت قد أعلنت سابقاً رفضها للتصالح مع جماعة الإخوان. لكنه لفت إلى أن القرار قد يعكس رغبة في تحسين المناخ السياسي والإنساني. وأوضح أن العديد من المعتقلين قد أنهوا فترة عقوباتهم، وأن بعضهم لم يكن متورطاً في أعمال عنف مباشرة، ما يعكس مراجعات أمنية وقانونية.

تساؤلات بشأن دوافع القرار

من جانبه، أكد أحمد بان أن القرار لا يعني مصالحة مع جماعة الإخوان ككيان، بل هو تطور في إدارة الدولة للمشهد الأمني والسياسي. وأضاف أن الجماعة لم تعد وحدة تنظيمية متماسكة كما كانت سابقاً، بل انشقت إلى عدة مجموعات تدعي تمثيلها للتنظيم. ورأى بان أن القرار هو خطوة قضائية تستند إلى توجيهات سياسية، لكنه يظهر التزامًا بإعادة النظر في التعامل مع الأفراد وليس الكيان.

الأسماء المثيرة للجدل

أثار قرار رفع الأسماء الجدل خاصة مع وجود شخصيات مثل وجدي غنيم ويوسف القرضاوي. وقال عيد إن هذه الأسماء أثارت استياء واسعًا، حيث يعتبر غنيم شخصية مثيرة للجدل حتى داخل الإخوان، وقد تبرأت الجماعة من تصريحاته العنيفة.

إمكانية استغلال القرار من قبل الإخوان

حول إمكانية استغلال القرار من قبل الإخوان لإعادة ترتيب صفوفهم، قال أحمد بان إن الجماعة قد “احترقت سياسيًا وشعبيًا” خلال فترة حكمهم، مما يجعل من الصعب استعادة مكانتهم في الشارع المصري. وأشار إلى ضرورة تعزيز التنمية السياسية في الدولة لفتح المجال أمام بدائل سياسية، مما يقلل من احتمالية استغلال مثل هذه القرارات.

من جهته، أعرب سامح عيد عن قلقه من “التصحر السياسي” في مصر، مشيرًا إلى أن غياب أحزاب قوية قد يترك فراغًا قد تستغله الجماعة في حال حدوث تغيير سياسي مستقبلاً. وأضاف أن الإخوان يمتلكون المال والأيديولوجيا المتجذرة، ما يجعلهم قادرين على العودة إذا لم يتم خلق بدائل سياسية مدنية قوية.

ردود الفعل الشعبية

بالنسبة لتأثير الجدل الشعبي على خطوات الحكومة المستقبلية، قال أحمد بان إن النظام السياسي الحالي لا يتأثر بسهولة بالضغوط الداخلية أو الخارجية، لكنه يتفاعل مع رغبات الشارع. واعتبر أن القرار يعكس استراتيجية مزدوجة تتمثل في الحفاظ على الأمن مع التمسك بسيادة القانون.

الجدلية المستمرة

ستظل قضية رفع الأسماء من قوائم الإرهاب موضوعًا جدليًا يستدعي المتابعة المستمرة لفهم انعكاساته السياسية والاجتماعية في مصر.