التحديات اللوجستية والاقتصادية لتغيير العملة في السودان

متابعات – السودان الان – في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، يُعتبر قرار تغيير العملة خطوة مهمة قد تساهم في معالجة أزمة السيولة النقدية، ولكنه يثير العديد من المخاوف بسبب استمرار النزاعات وتدهور الأوضاع الأمنية. في منتصف نوفمبر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار فئتين جديدتين من العملة المحلية (500 و1000 جنيه) بهدف تعزيز استقرار العملة الوطنية وتخفيف آثار الحرب.

وأوضح البنك أن القرار يأتي لمواجهة تداول 90% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وهو ما تفاقم نتيجة ضعف الثقة في البنوك وانهيار النظام المالي في العديد من المناطق. في المقابل، اعتبرت قوات الدعم السريع أن هذا القرار جزء من خطة لتقسيم السودان، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي.

تباينت آراء المواطنين حول القرار، حيث يرى البعض أنه قد يساعد في تخفيف الأزمات الاقتصادية واستعادة الاستقرار للنظام المصرفي، بينما يعتقد آخرون أن التوقيت غير مناسب وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في ظل استمرار النزاع المسلح.

تحديات لوجستية وأمنية

يعتبر عمر أبو أحمد أن تغيير العملة في ظل الظروف الحالية يمثل تحدياً كبيراً، حيث يواجه تنفيذ هذه الخطوة صعوبة في توصيل العملة الجديدة إلى جميع أنحاء البلاد وتوفير الكميات اللازمة للسوق. كما يشير إلى ضرورة تأمين العملة الجديدة أثناء الطباعة والتوزيع. ويرى أن أولويات الحكومة يجب أن تركز على إنهاء النزاع وتوفير بيئة مستقرة قبل القيام بتغيير العملة.

تأثير محتمل على أزمة السيولة

من جانب آخر، يرى شمس الدين، موظف من ولاية النيل الأبيض، أن تغيير العملة قد يساعد في حل أزمة السيولة التي يعاني منها المواطنون، حيث أدى النزاع إلى تدمير القطاع المصرفي وارتفاع أسعار السوق السوداء. ويعتقد أن استبدال العملة سيؤدي إلى توفير السيولة في البنوك، مما يخفف من الضغط على المواطنين ويساعد في حل الأزمة تدريجياً.

انعكاسات على السوق والتجارة

يشير حمزة رابح، أحد التجار، إلى أن توفير السيولة الناجم عن تغيير العملة سيحسن النشاط التجاري ويقلل من الفجوة بين أسعار البيع النقدي وأسعار البنوك. ومع ذلك، يعبر عن قلقه من حدوث مضاربات قد تؤدي إلى تقلبات جديدة في السوق، حيث أن السيولة ضرورية لاستقرار السوق وتمكين التجار من إدارة تعاملاتهم بشكل أفضل.

غياب الترتيبات

من ناحية أخرى، يواجه المواطنون في مدينة الأبيض بشمال كردفان أزمة حادة في السيولة، حيث لا توجد أي إجراءات من حكومة الولاية لتسهيل عملية تغيير العملة أو توعية المواطنين. ويضطر السكان لدفع عمولات مرتفعة للحصول على السيولة، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم. ويرى المواطن عبدالرحمن يوسف أن غياب الترتيبات اللازمة أثر سلباً على الحركة التجارية وأدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معاناتهم اليومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.