متابعات -السودان الان – أفادت مصادر بريطانية أن ناشطين سودانيين يتلقون دعماً مالياً من المملكة المتحدة بهدف إنقاذ الكنوز الثقافية من النهب الذي تمارسه الميليشيات، حيث تعرضت المتاحف في مختلف أنحاء السودان لعمليات نهب منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، تم بيع القطع الأثرية المسروقة من المواقع المهمة في الأسواق غير القانونية للفنون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الثقافي البريطاني، الذي يعد هيئة ثقافية حكومية تهدف إلى تعزيز القوة الناعمة، يقدم الدعم للناشطين السودانيين في جهودهم لنقل وإخفاء كنوزهم الثقافية. وقد تم تخصيص منحة قدرها 1.8 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.3 مليون دولار) من هذه الهيئة، التي تعتمد على التمويل من الضرائب البريطانية، للحفاظ على العديد من مواقع التراث في السودان قبل نشوب الحرب. ولكن بعد اندلاع الصراع، تم تحويل هذا التمويل لدعم الجهود المدنية الرامية إلى منع نهب المتاحف الوطنية والمواقع التاريخية.
خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، تم نقل وإخفاء العديد من القطع الأثرية المرتبطة بالمدن القديمة والأهرامات. يأتي هذا التحرك بعد تعرض المتاحف الكبرى في السودان للنهب والتدمير، بما في ذلك المواقع المرتبطة بالبعثات الاستعمارية البريطانية، التي كانت قد تلقت تمويلاً من المملكة المتحدة قبل بداية الصراع.
وفي هذا السياق، قالت ستيفاني غرانت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في السودان، إن “أولويتنا هي سلامة فرق المشروع والمشاركين فيه، ونراقب ذلك بعناية”. وأكدت غرانت على أهمية المرونة في تنفيذ المشاريع للحفاظ على التراث الثقافي في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن “التراث الثقافي يواجه تهديدات خطيرة في أوقات الصراع، ومن الضروري أن تكون هناك جهود عالمية للدفاع عن الثقافة”.
قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023، كان المجلس الثقافي البريطاني يمول مشاريع في السودان، منها 997 ألف جنيه إسترليني لمواقع مثل “متحف الخليفة” في الخرطوم، الذي يرتبط بالتاريخ الإمبراطوري البريطاني. ويعتبر المتحف مقر إقامة الخليفة عبد الله التعايشي، الذي تولى السلطة بعد زعيم الثورة المهدية محمد أحمد المعروف بالمهدي، والذي هزم القوات البريطانية في معركة شيكان وحصار الخرطوم، مما أدى إلى مقتل الجنرال تشارلز جورج غوردون عام 1885.
كما تشير الصحيفة إلى تخصيص مشروع بعنوان “حماية التراث الحي في السودان” بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني للحفاظ على التقاليد السودانية وتوثيقها، وكان المشروع يعتمد على المتحف الإثنوغرافي في الخرطوم، الذي كان من المقرر تحديثه كجزء من هذه المبادرة.
