في غياب العدالة الرسمية: كيف تعمل المحاكم الأهلية في جنوب دارفور؟

متابعات – السودان الان – في الفترة الأخيرة، لجأ سكان مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إلى المحاكم الأهلية والتقاضي عبر الأعراف المحلية، وذلك بعد توقف عمل الجهاز القضائي والنياية العامة في المدينة.

ورغم قرار والي جنوب دارفور المكلف من قبل الجيش بحل جميع إدارات المحاكم الأهلية في المدينة، سمح رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع بمزاولة المحاكم الأهلية لعملها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “دارفور24″، فإن المحاكم الأهلية في نيالا تتكون من 6 محاكم تختص بالقضايا المختلفة عدا جرائم القتل العمد والنهب المسلح. وتعمل هذه المحاكم وفقًا لترتيب وتنسيق مع دائرة الاختصاص، حيث يرأس المحاكم قضاة سابقون، ووكلاء نيابة، وقانونيون، وقادة من الإدارة الأهلية وبعض الأعيان في المدينة. وتعقد جلساتها بشكل يومي، وتحدد مواعيد للمدعي والمدعى عليه والشهود.

وتتوزع المحاكم الأهلية في نيالا على عدة مناطق، مثل محكمة نيالا شرق التي يرأسها إبراهيم إدريس إسحق، ومحكمة نيالا شمال التي يرأسها العمدة ديدان السيد ديدان. بالإضافة إلى محكمة سوق موقف الجنينة التي تختص بقضايا الأحوال الشخصية، ومحكمة نيالا الوسطي التي تعد مرجعية للمحاكم الأخرى.

يروي المواطن إدريس صالح لـ”دارفور24″ تجربته مع المحاكم الأهلية، حيث كان قد حاول عدة مرات استرداد مبلغ مالي من أحد المواطنين عبر معاملة تجارية، وعندما فشل لجأ إلى محكمة أهلية في نيالا شمال. المحكمة أصدرت أمر استدعاء، وعندما لم يحضر المدعى عليه، تم إصدار أمر قبض بحقّه وحُكم عليه بالسجن حتى السداد. وبعد دفع المبلغ من قبل ذويه، تم إطلاق سراحه، مشيرًا إلى أن الأحكام في المحاكم الأهلية سريعة مقارنة بالمحاكم الرسمية.

أما “م.ع.د”، فتروي تجربتها مع المحكمة الأهلية بعد طلاقها من زوجها، حيث كانت قد طالبت بالنفقة ورعاية أطفالها. وقالت إنها لجأت إلى المحكمة بعد أن طال المماطلة من زوجها، وأصدرت المحكمة حكمًا يلزمه بدفع النفقة المتأخرة وسجن في حال عدم السداد.

من جهته، يقول الخبير القانوني علي عبدالله محمد لـ”دارفور24″ إن المحاكم الأهلية، التي تنشأ في الأرياف والمناطق البعيدة عن المدن، تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وفقًا للأعراف المحلية تحت إشراف الإدارة الأهلية. إلا أن هذه المحاكم قد تواجه بعض العيوب، مثل الوقوع في أخطاء قانونية وعدم الإنصاف في بعض الأحيان، بالإضافة إلى التعامل مع الأعراف القديمة التي قد تتسبب في جدل طويل.

ويشير الخبير إلى أن الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم قد تبقى عالقة في أذهان ذوي المحكوم عليهم، ما قد يستدعي العودة إلى المؤسسات القضائية المختصة حال عودة هذه المؤسسات للعمل.