خلافات داخل “المؤتمر الوطني المحلول” وانشقاقات جديدة تلوح في الأفق

متابعات – السودان الان – أقر مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول تعيين أحمد هارون رئيسًا للحزب خلفًا لإبراهيم محمود حامد، في خطوة أثارت خلافات واسعة داخل أجنحة الحزب الذي تم حله في نوفمبر 2019 بقرار من الحكومة الانتقالية. القرار يأتي وسط تسريبات تتعلق بالتمويل وتشكيل واجهة سياسية جديدة تحت تأثير الرئيس المعزول عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي.

وأكد مجلس الشورى، برئاسة عثمان كبر، أن هذه الخطوة جاءت بعد مهلة 21 يومًا منذ اجتماع المجلس في عطبرة بولاية نهر النيل في نوفمبر الماضي. خلال الاجتماع، تم اختيار أحمد هارون رئيسًا مع تعليق التنفيذ لإفساح المجال لمبادرة يقودها الأمين العام الأسبق للحزب إبراهيم أحمد عمر لرأب الصدع بين الأطراف المتنازعة.

ومع ذلك، رفضت مجموعة المكتب القيادي، بقيادة إبراهيم محمود حامد والمدعومة من السميح الصديق والحاج آدم ومدير جهاز الأمن السابق محمد عطا، نتائج الاجتماع واعتبرت القرارات باطلة.

التسريبات: صراع على الموارد وهيمنة “المنظومة”

وفقًا لتسريبات من اللجنة المكلفة من المكتب القيادي، اتُهم الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي بحجب الأموال عن الحزب منذ سقوط البشير في أبريل 2019، بجانب اتهامات له ولأحمد هارون بتشكيل هياكل موازية تحت اسم “المنظومة”. هذه المنظومة، بحسب المصادر، تضم أعضاء من المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، وحركة الإصلاح الآن، وتسعى لتأسيس واجهة جديدة باسم “حركة المستقبل للإصلاح والتنمية”.

دعم البشير ودور الفصائل الداخلية

أظهرت المصادر أن البشير، من محبسه، أبدى دعمه الكامل لأحمد هارون، مهددًا باستخدام نفوذه لتنصيبه رئيسًا للحزب. في المقابل، يدعم هارون كل من أسامة عبد الله، المدير السابق لوحدة السدود، وعلي كرتي، بينما يتخذ نافع علي نافع وإبراهيم غندور موقف الحياد.

توقعات بانقسامات أعمق

توقعت مصادر مطلعة أن يؤدي الصراع داخل المؤتمر الوطني إلى فصل مجموعة المكتب القيادي بقيادة إبراهيم محمود حامد، في وقت تسعى فيه “المنظومة” إلى التخلص من إرث المؤتمر الوطني وتقديم رؤية سياسية جديدة تخدم أجندتها المستقبلية.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الاضطراب السياسي في السودان، حيث يواجه المؤتمر الوطني المحلول تحديات داخلية وخارجية تعيق محاولاته لإعادة تنظيم صفوفه.