متابعات – السودان الان – أصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض على عدد من المتهمين الهاربين، بينهم طه عثمان الحسين وتسابيح مبارك خاطر وآخرين، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أثبتت تورطهم في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع التي تمردت على الدولة في 15 أبريل من العام الماضي.
من جانبه، أكد الخبير الإعلامي عاطف سعد الله أن النيابة العامة هي جهة مهنية تتصرف وفقًا للأدلة القانونية المتوافرة لديها، ولا تصدر أوامر بالقبض أو توجيه اتهامات إلا بناءً على بينة مبدئية كافية. وأوضح أن الحماس الشعبي لا يعتبر سببًا كافيًا لتوجيه التهم، وأن النيابة ستواصل عملها المهني وتلتزم بالأسس القانونية الدقيقة، خاصة إذا كان المتهمون خارج السودان، مما يستدعي التنسيق مع البوليس الدولي (الإنتربول).
وأشار سعد الله إلى أن التجارب السابقة أثبتت فعالية هذا النهج، حيث تم تسليم معارضين سياسيين إلى السلطات السودانية في فترات سابقة رغم الدعم الدولي الذي كانوا يتلقونه. كما دعا إلى تجنب الضغط الشعبي على النيابة لكي لا يؤثر ذلك على صدقيتها.
فيما يتعلق بالمتهمين، أضاف البيان أسماء آخرين من المطلوبين، بينهم جمال بله الشاو حمد الله ومجاهد بشري زكريا حامدين، وغيرهم من الأشخاص الذين يُتهمون بالتعاون مع الميليشيات.
من جهة أخرى، أشار القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل إلى أن أوامر القبض التي صدرت بحق سياسيين وإعلاميين تعتمد على مواد قانونية من القانون الجنائي لسنة 1991، والتي تشير إلى أن الحاضنة السياسية للميليشيات كانت تقدم دعمًا لها منذ بداية الحرب. وأوضح أن هناك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لتسريع محاكمة الميليشيات وداعميها، بما في ذلك تعديل المادة 134 التي تسمح بمحاكمة المتهمين غيابيًا في الجرائم المتعلقة بالإنسانية وجرائم الحرب. لكن الفحل أشار إلى أن التعديل لم يُعرض بعد على الهيئة التشريعية، مما يعوق عمل النيابة العامة.
من جانبه، شدد القانوني عبد الله درف على ضرورة أن تتحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها لملاحقة المتهمين، حيث أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية. ودعا إلى الإسراع في إصدار أوامر القبض، والتنسيق مع الإنتربول للقبض على المتهمين الهاربين، مع ضرورة محاكمتهم غيابيًا وفقًا للقانون.
