متابعات – السودان الان – أثار قرار مسرب صادر عن والي نهر النيل، محمد البدوي أبوقرون، يقضي بتعيين رئيس لتنسيقية القوى الوطنية بالولاية، حالة من الجدل في الأوساط السياسية. يُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة غير مسبوقة، حيث اعتادت الأحزاب السياسية اختيار رؤساء الكتل بأنفسها، بعيدًا عن تدخل السلطات التنفيذية.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس تحولًا في طبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية والتنفيذية، إذ ينصّب الوالي نفسه كصانع قرار فيما يتعلق بكتلة سياسية لا ترتبط بشكل مباشر بالعمل التنفيذي للدولة.
وقد أثار القرار تساؤلات حول استقلالية التنسيقيات السياسية ودورها في العمل الحزبي، ما دفع البعض إلى اعتباره خطوة قد تعيد صياغة العلاقة بين السلطة السياسية والتنظيمات الحزبية في السودان.
وكان الوالي قد أصدر قرارًا بتعيين الفريق ركن دكتور عمر النور أحمد النور رئيسًا لتنسيقية القوى الوطنية بولاية نهر النيل، وأمر الأمانة العامة للحكومة والجهات المعنية بتنفيذ القرار.
وأوضح الوالي أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة (1) الفقرة (1/1) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م، استنادًا إلى السلطات الممنوحة له بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 2021/623م. وأكد الوالي أن هذا القرار يعكس إيمانه بالدور المهم الذي تضطلع به القوى الوطنية في تحقيق قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، والعمل من أجل إرساء دعائم السلام والتنمية المستدامة، وتعزيز المواطنة المتساوية بين جميع فئات الشعب السوداني، وفقًا للنظام الأساسي لتنسيقية القوى الوطنية لعام 2024م.
